اقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) مساء الاثنين، قانونا من شأنه ان يضفي الصفة القانونية على عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على اراض خاصة يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية، وطالما اعتبرتها اسرائيل نفسها غير شرعية.
وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع كانون أول الماضي.
ومساء الاثنين، جرى اقرار المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، بعدما اصر نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" المتشدد والشريك في الائتلاف الحاكم على طرحه للتصويت برغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في وقت سابق الاثنين، أن نتانياهو كان يسعى لإجراء التصويت بعد عودته من زيارة بدأها إلى العاصمة البريطانية، تستمر يومين ويلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويتيح القانون الجديد مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء طرح مشروع القانون في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وكانت منظمة «ييش دين» (هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قالت، في تصريح سابق، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن هذا القانون «يشكل انتهاكًا سافرا لحق التملّك».
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتة التقى رئيس جهاز الإستخبارات والمهام الخاصة (الموساد) يوسي كوهين، كبار مستشاري ترامب، سراً، في واشنطن، قبل أسبوعين، حسب صحيفة إسرائيلية.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس أن القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغل، كان بصحبة كوهين، خلال الزيارة، التي جاءت كاستمرارية للتنسيق السياسي بين تل أبيب والإدارة الأميركية.
وكشفت الصحيفة أن اللقاء انعقد بعد يومين فقط من تولي ترامب السلطة، وكان الثاني من نوعه؛ حيث عُقد اللقاء الأول مطلع كانون الأول الماضي.
