اعلن الجيش الاسرائيلي انه احبط 5 عمليات فدائية في القدس، خلال الاسبوعين الماضيين، فيما رجحت اجهزة الامن ان يكون منفذا العملية الفدائية المزدوجة في اشدود، والتي اسفرت عن 10 قتلى، قد وصلا الى الميناء داخل حاوية نقلت برا من قطاع غزة.
وقال تقرير اعده حرس الحدود الإسرائيلي، ونشر الأربعاء، أن وحدتين تابعتين له أحبطتا خمس عمليات في مدينة القدس خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتحدث التقرير عن انه تم خلال الأسابيع الأخيرة إحباط عشرات العمليات وسط تكثيف الجهود من قبل الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل خلال الشهر الأخير.
واشار التقرير الى ان عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم العام الماضي 2003، قد شهد زيادة بنسبة 215%، مقارنة بالعام 2002.
واوضح انه تم اعتقال 1753 ناشطا في 2003، مقابل 555 في 2002.
وعثرت أيضًا على 383 عبوة ناسفة وقنبلة، إضافة إلى 546 قطعة سلاح من أنواع مختلفة خلال العام الماضي، وفقا لذات التقرير.
الى ذلك، اعلنت اجهزة الأمن الإسرائيلية انها عثرت على قنابل ووسائل قتالية وملابس وبقايا طعام داخل حاوية في ميناء اشدود الذي شهد الاحد الماضي عملية فدائية مزدوجة اسفرت عن مقتل عشرة اسرائيليين، مرجحة ان يكون منفذا العملية قد دخلا الى الميناء داخل هذه الحاوية.
وقالت ادارة الميناء أنه كان في داخل الحاوية ألواح رخام، وصلت إلى الميناء الأحد الماضي، قبل وقوع العملية بنصف ساعة، وقد قدمت برًا من معبر "كارني" في قطاع غزة، وتم تخزينها في الميناء.
ونقل موقع "يديعوت احرونوت: عن قائد الشرطة في منطقة أشدود، نيسيم مور قوله إنه يتم فحص شبهات حول إمكانية أن يكون الفلسطينيان اللذان نفذا العملية قد وصلا إلى الميناء بواسطة الحاوية، والتي عثر فيها أحد عمال الميناء على باب سري.
وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء أشدود من إحدى الدول الأوروبية، وهي محملة بالحلوى المستوردة. ونقلت الحاوية من الميناء إلى قطاع غزة عن طريق معبر "كارني"، حيث تم تحميلها بألواح من الرخام وأعيدت إلى ميناء أشدود.
ويشتبه بأن منفذي العملية اختبآ فيها وهي في قطاع غزة.
ويتم فحص احتمال بأن يكون منفذا العملية قد قفزا من الحاوية قبل دخولها إلى الميناء، عندما توقفت الشاحنة التي حملتها أمام إشارة ضوئية.
ويبدو أنه كان من المفترض أن يتم تصدير الحاوية إلى خارج البلاد، لكن تقرر في نهاية الأمر تخزينها في الميناء بعد أن ألغيت الطلبية.
وتم في أعقاب التفاصيل الجديدة إغلاق بوابات الميناء ولا يتم تحميل وتفريغ البضائع، وقد تسلم جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك") مسؤولية التحقيق في آخر المستجدات.
وما زالت أجهزة الأمن الإسرائيلية مشغولة في التحقيق في ملابسات وصول منفذي العملية إلى الميناء، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى وصولهما إلى الميناء بحرًا.
ووجهت أصابع الاتهام في البداية إلى رجال الأمن في الميناء بسبب الإخفاق الأمني الذي أتاح لمنفذي العملية الفرصة للدخول إلى الميناء، لكن في حال أثبت أن قصة الحاوية صحيحة، سيكون السؤال الرئيسي هو كيف وصل منفذا لعملية عبر حاجز "كارني" دون ضبطهما داخل الحاوية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
