أقر وزراء إسرائيليون مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على جمعيات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم الحملات الهادفة إلى مقاطعة إسرائيل أو إلى اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.
وأعلن حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد والذي كان أحد الداعمين لمشروع القانون أن لجنة وزارية أقرت مشروع القانون على أن يرفع لاحقا إلى الحكومة ثم إلى الكنيست.
وقال الحزب في بيان إن "هذا القانون سيساعد على حماية الجنود الإسرائيليين من محاكمات عدائية ممولة من الخارج".
وكان النائب العام يهود فينشتاين أعلن أن قانونا من هذا النوع سيكون مخالفا للدستور وهو غير مستعد للدفاع عنه في حال تم الطعن به أمام القضاء.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزيرة العدل تسيبي ليفني رئيسة اللجنة ستدعو الحكومة إلى رفض مشروع القانون الذي وصفته بأنه "شعبوي تحت ستار وطني".
من جهته أعلن اياليت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن مشروع القانون يفرض ضريبة 45% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج وتدعم مقاطعة إسرائيل أو تقوم بملاحقات ضد جنود إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو تدعو إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل أو لا تعترف بإسرائيل دولة "يهودية وديموقراطية".
