وقال مناحيم معزوز ان القضاء يفتقر الى الادلة الكافية لمقاضاة رجال الشرطة بتهمة اطلاق النار على متظاهرين كانوا يحتجون ضد الحكومة. وكان المتظاهرون يعبرون عن تضامنهم مع الانتفاضة الثانية التي اندلعت بعد زيارة وزير البنية التحتية آنذاك ارييل شارون الى الحرم القدسي. وعبر اقرباء القتلى عن غضبهم من القرار واصفينه بانه "ضوء أخضر للاعتداء على العرب". وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا الى الشوارع في شمال اسرائيل في اكتوبر 2000، واستمرت الاحتجاجات عدة ايام. والقى المحتجون بالحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة، كما ادى العنف الى مقتل سائق سيارة مدني، وردت الشرطة باطلاق الرصاص مردية ثلاثة عشر من المتظاهرين.
وفي 2003، اصدرت لجنة حكومية اسرائيلية تقريرا انحت فيه باللائمة على رجال الشرطة في الحادث وانتقدت تعامل اسرائيل مع الاقلية العربية فيها. لكن المدعي العام قال ان التحقيق لم يتوصل الى ادلة ملموسة تمكن من ادانة اي من المشتبهين، واضاف ان أسر الضحايا لم يسمحوا بتشريح الجثث. ويقول والد احد الشهداء الثلاثة عشر ان القرار "وصمة عار على جبين الديموقراطية الاسرائيلية وانها توسع الهوة بين اليهود والعرب." وقال نائب الكنيسيت العربي أحمد طيبي انه من "غير المقبول ان يطلق شرطي النار على مواطنين دون ان يمثل امام العدالة".
