سلمت إسرائيل سكان قرى فلسطينية جنوب الضفة الغربية اليوم السبت، قرارا اصدرته المحكمة عام 1997 يقضي بمصادرة الفي دونم لاستخدامها لأغراض عسكرية وفق ما نقلت "وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية" (وفا)، مشيرة إلى أن بعض هذه الأراضي مزروع بأشجار الزيتون وشيدت عليه منازل عدة.
ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار المصادرة مؤكدا ان "لا مفر من التوجه الى الهيئات الدولية لحماية الاراضي الفلسطينية".
وقال أبو ردينة إنه "مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر كل شيء، ولا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية".
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد الماضي نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من اجل توسيع المستوطنات.
اتهم مسؤول فلسطيني رفيع يوم السبت اسرائيل بتدمير اي امل لعملية السلام مع استمرارها في الاعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الاراضي في الضفة الغربية
واضاف نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة "لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الاسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه الى مجلس الامن والانضمام الى المنظمات الدولية لحماية الارض الفلسطينية."
وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرق يطا جنوب الضفة الغربية انه فوجيء بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى اخرى مجاورة.
وقال في إتصال هاتفي مع رويترز "توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الادارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن."
وأضاف "يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلا ما يصل الى مئة منها خارج المخطط الهيكلي الحالي وهناك اخطارات هدم في عدد منها من قبل سلطات الاحتلال."
ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة الجانب الإسرائيلي على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الاراضي تقع في المنطقة المسماة (ج) حسب إتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة اقسام.
