وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "رئيس الوزراء قرر رفض طلب الافراج عن هذا الفلسطيني بعد توصية من لجنة الافراج عن السجناء في وزارة العدل والتي رفضت الطلب لانه لم يعلن ابدا ندمه".
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قال قبل اسبوع ان ساركوزي كتب فعلا الى رئيس الوزراء الاسرائيلي "للفت انتباهه الى وضع صلاح حموري وليطلب من السلطات القضائية الاسرائيلية اتخاذ اجراء عفو".
وحاول رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي الذي زار الضفة الغربية واسرائيل في منتصف حزيران/يونيو بلا جدوى الطلب من الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز اصدار عفو عن حموري بعد لقاء والدته انيك-دنيز حموري.
واعتقل حموري عام 2005 وادين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف.
كما ادين بالانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تشن صراعا مسلحا ضد اسرائيل.
في نيسان/ابريل 2008 حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن سبع سنوات بعد ان دفع بالذنب للاستفادة من حكم مخفف.
ولطالما اكد محاموه ان مشروع الاغتيال لم يترجم واقعا على الاطلاق وليس من اثبات ملموس على نظرية الادعاء.
في اواخر تموز/يوليو رفضت لجنة مراجعة الاحكام تقليص فترة سجنه الى الثلثين، وهو الشائع بالنسبة لكل من يسجن بتهمة تهديد الامن، اما سجناء الحق العام فيستفيدون من ذلك شرط تمتعهم بسلوك حسن.
وقال المسؤول الاسرائيلي ان المدعي العام مناحم مزوز اعتبر كذلك ان هذا الفلسطيني "لا يزال يشكل خطرا على امن البلاد".
واضاف "استنادا الى هذه الاستشارات القانونية لدى اخصائيين، اتخذ رئيس الوزراء قراره".
وتمارس مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا الضغوط من اجل الافراج عن حموري.
وتشير تلك الجماعات الى ان ساركوزي تدخل من اجل الافراج عن جلعاد شاليط، الجندي الاسرائيلي الذي يحمل جنسية فرنسية واسرته حركة المقاومة الاسلامية حماس على حدود قطاع غزة عام 2006، وما زال لديها مذاك.
