افاد مصدر حكومي الاربعاء ان اسرائيل لن تتعاون مع تحقيق من المقرر ان تجريه الامم المتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خلال هجومها الاخير على قطاع غزة.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان "اسرائيل اعلمت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بانها لن تتعاون مع تحقيق قائم على قرار اعوج".
واوضح ان رسالة ارسلت الاسبوع الماضي بهذا الخصوص، الا انها ليست "الاعلان الرسمي" المتوقع ان يصدر عن الحكومة في وقت لاحق.
وكانت اسرائيل نددت في الثالث من نيسان/ابريل بقرار انشاء لجنة تحقيق برئاسة ريتشارد غولدستون النائب العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وقال يومها المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور "انها ليست محاولة لمعرفة الحقيقة بل لتشويه سمعة اسرائيل والانضمام الى الجهود التي تبذلها بعض الدول لأبلسة اسرائيل".
واضاف "لا توجد دولة ديموقراطية واحدة دعمت هذا القرار وقد تم التصديق عليه من قبل دول تخرق بشكل منتظم حقوق الانسان".
وكان مجلس حقوق الانسان اصدر خلال جلسة استثنائية عقدها في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الماضي قرارا قضى بارسال "بعثة تقصي حقائق" حول الخروقات "التي ارتكبتها القوة المحتلة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
وصدر القرار باكثرية 33 صوتا ضد صوت واحد، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت غالبيتها من الدول الغربية بعد ان اعتبرت القرار غير متوازن لانه لم يشر الى اطلاق صواريخ فلسطينية على المدنيين في جنوب اسرائيل.
وكان الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة من السابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2008 حتى الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2009 اوقع اكثر من 1400 شهيد فلسطيني حسب مصادر فلسطينية، في حين لم يسقط سوى 13 اسرائيليا بين عسكريين ومدنيين.
