قال البيت الابيض يوم الجمعة ان الخطة الاسرائيلية الجديدة للتوسع الاستيطاني "ستأتي بنتيجة عكسية" ويمكن ان تصعب استئناف محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيتور "نؤكد معارضتنا القائمة منذ فترة طويلة للمستوطنات والبناء في القدس الشرقية والاعلانات" عن خطط للاستيطان.
وقال مسؤول اسرائيلي في وقت سابق ان اسرائيل تعتزم بناء آلاف المنازل لمستوطنيها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في تحد لتصويت بالامم المتحدة اعترف ضمنيا بدولة فلسطينية.
وقال فيتور "نعتقد ان مثل هذه التحركات ستأتي بنتيجة عكسية وتصعب استئناف المفاوضات المباشرة او تحقيق حل قيام دولتين." واضاف "تبقى المفاوضات المباشرة هدفنا ونحن نشجع كل الاطراف على اتخاذ خطوات تسهل تحقيق ذلك."
وقال موقع (واي.نت) الاخباري ان مجلس الوزراء المصغر الذي يضم تسعة من كبار اعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على الاجراء يوم الخميس الذي وافقت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة على ترقية وضع الفلسطينيين من "كيان" الى "دولة مراقب غير عضو" وهو قرار عارضته اسرائيل وواشنطن.
ونشرت صحيفة ها آرتس تقريرا مشابها وصف المنازل الجديدة بأنها جزء من "موجة بناء" تخطط لها اسرائيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الاسرائيليين على التقارير التي نشرت لدى بدء عطلة السبت اليهودية.
وبعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، اتهم اليمين الاسرائيلي الفلسطينيين بتخريب مفاوضات السلام بينما حملت المعارضة الاسرائيلية على فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقف المسعى الفلسطيني.
وكتبت صحيفة اسرائيل اليوم المجانية والمقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اسرائيل :الامم المتحدة تكافىء الارهاب".
وعلى الرغم من قول المسؤولين الاسرائيليين ان الدولة العبرية لن تلغي الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين كاجراء عقابي الا ان نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم وهو من المتطرفين واحتل المركز الثالث في قائمة حزب الليكود (يمين) هدد باستخدام العقوبات.
وقال شالوم للاذاعة العامة "على الرغم من اعتبار ابو مازن كمعتدل ولكنه ليس مخلصا للالتزامات التي قام بها سلفه ياسر عرفات في اتفاقيات اوسلو (1993) التي تحظر المبادرات احادية الجانب". واضاف ان "انتهاك هذه الاتفاقيات (...) يعني ان اسرائيل تستطيع ايضا القيام بمبادرات احادية الجانب مثل تطبيق السيادة الاسرائيلية في الاراضي" في اشارة الى ضم الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل.
ومن الاجراءات العقابية، تستطيع اسرائيل حجب اموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.
وانتقدت المعارضة الاسرائيلية حكومة اليمين بزعامة نتانياهو والتي من المتوقع ان تفوز في الانتخابات التشريعية المرتقبة محملة اياها مسؤولية جمود المفاوضات مع الفلسطينيين المتعثرة منذ عام 2010.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بيان "خسرت اسرائيل اليوم مع اعتراف الامم المتحدة جميع الانجازات التي حصلنا عليها عبر المفاوضات".
واضافت ليفني التي اعلنت هذا الاسبوع اطلاق حزبها الجديد باسم "الحركة" ان "هذا نتيجة سياسة خاطئة واربع سنوات من الجمود السياسي والخطب والاتهامات من حكومة نتانياهو (...) التي قوضت اسرائيل ومصالحنا الامنية في مواجهة الفلسطينيين والعالم".
واكدت ليفني في مقابلة في وقت سابق مع الاذاعة العامة ان الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة يعني ان الفلسطينيين قاموا "بهجوم استراتيجي" كانت الحكومة "تمكنت من ايقافه لو قامت باجراء مفاوضات".
وذهبت رئيسة حزب ميرتس اليساري زهافا غال اون الى ابعد من ذلك قائلة انه كان على اسرائيل دعم المبادرة الفلسطينية. وقالت "دولة فلسطينية هي في مصلحة اسرائيل وكان على الحكومة الاسرائيلية دعم المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة".
ورأى بعض المعلقين ان منح وضع دولة لفلسطين في الامم المتحدة لن يكون له نتائج على الارض.
وكتب نواه كلينغر في صحيفة يديعوت احرونوت الاكثر توزيعا بان "عدد الدول التي دعمت القرار في الامم المتحدة (لمنح فلسطين وضع مراقب) ليس مهما. فدون اتفاق مع اسرائيل لن يكون هناك دولة فلسطينية حيث تمثل اسرائيل 50 بالمئة من الصراع وتصويت في الامم المتحدة لن يغير شيئا".
