رحبت اسرائيل الاثنين بالموافقة على انضمامها الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واصفة هذا القرار بانه "نجاح تاريخي"، بينما اعتبرت السلطة الفلسطينية ذلك مناقضا لمبادئ المنظمة.
وصرح وزير المالية يوفال شتاينيتز للاذاعة الاسرائيلية العامة ان هذا الانضمام "يشكل نجاحا تاريخيا بالنظر الى انه يمنح شرعية لاسرائيل كدولة متقدمة (اقتصاديا) وذات خبرة".
ولفت الى انه كان "من الصعب الحصول على" اتفاق الانضمام "وخصوصا في الاطار الحالي للازمة الاقتصادية الدولية"، وانه كان "ثمرة اربعة اعوام من الجهود".
وانضمام اسرائيل واستونيا وسلوفينيا الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم الدول الاكثر ثراء في العالم "تمت المصادقة عليه رسميا" الاثنين، بحسب مصدر دبلوماسي في باريس.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية موافقة المنظمة "متناقضة تماما مع الاساس" الذي قامت عليه.
وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي لوكالة فرانس برس "ننظر ببالغ الخطورة الى هذه القرار لانه يتناقض تماما مع اسس تشكيل المنظمة وشروط العضوية فيها وخرق لقوانين المنظمة حينما يتم قبول دولة احتلال".
وحاولت وزارة الخارجية الفلسطينية قبل ايام التاثير على الدول الاعضاء في المنظمة لارجاء قبول اسرائيل، وبعثت عدة رسائل الى هذه الدول، كما قال المالكي.
واستندت السلطة الفلسطينية في محاولاتها على ما قدمته اسرائيل من معلومات احصائية في طلب الانضمام، والتي شملت فيه اعداد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية.
وقال المالكي ان "ما قامت به اسرائيل من اضافة للمستوطنين في معلوماتها الاحصائية، وقبول المنظمة بذلك يعتبر مخالفا للقوانين الدولية".
واعترف المالكي بخسارة معركة قبول اسرائيل في المنظمة الدولية، الا انه اشار الى ان السلطة الفلسطينية ستواصل متابعة الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الاحصائية التي تعتبر المستوطنين جزءا من سكان اسرائيل.
وفي ايار/مايو 2007، بدات اسرائيل مسيرة الانضمام الى العضوية الكاملة الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اثر دعوة بهذا المعنى وجهت في وقت متزامن الى كل من تشيلي واستونيا وروسيا وسلوفينيا.
واثناء تاسيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 1961، كانت دولها الاعضاء تمثل 75% من الثروة العالمية، مقابل 60% في الوقت الحالي.
من جهته اعتبر جعفر فرح مدير مركز مساواه لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل ان "هذا القرار يعتبر بمثابة جائزة مجانية للحكومة الاسرائيلية دون ان تدفع ثمنا حقيقيا لا في المساواة للوضع الاقتصادي للمجتمع العربي في اسرائيل ولا في عملية السلام".
وقال جعفر فرح لوكالة فرانس برس ان "اسرائيل لم تقم بتنفيذ خطوات جدية لتحسين الوضع الاقتصادي للاقلية العربية وكان من اهم المطالب وسنتعامل مع هذا الانضمام لتشكيل ضغط لتلبية متطلباتنا لانه لا يوجد توقعات لتراجعهم عن عضويتها".
واضاف "كانوا بانتظار الاعلان عن بدء المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لذا كانت الضغوط من كل الجهات لبدء المفاوضات، وهذا دليل اخر على العجز العربي الفلسطيني حيال التغيرات التي تحصل فيها على مكانات وامتيازات في العالم".
وصرح عضو الكنيست العربي جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع لوكالة فرانس برس ان "قبول دولة اسرائيل عضوا في المنظمة سيعطي الشرعية لممارساتها الاحتلالية"
واشار زحالقة الى انه بعث برسالة عاجلة الى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا طالب فيها "بعدم قبول عضوية دولة اسرائيل".
واضاف زحالقة ان اسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعتها المنظمة لقبول الدول وهو ان يكون نظامها "ديموقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الانسان".
واكد ان "قبول اسرائيل سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الانسان والمتعارضة مع كافة القوانين والاعراف الدولية زيادة على نظامها العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل".
واوضح "ان جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي غير شرعي وغير قانوني اذ ان اسرائيل ما زالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك".
