ارجئت الى الرابع عشر من ايلول/سبتمبر محاكمة امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المتهم بالتخطيط لعمليات مناهضة لاسرائيل امام محكمة عسكرية اسرائيلية.
وكان مقررا ان تبدأ المحاكمة الاحد لكن محكمة عوفر العسكرية في شمال الضفة الغربية والتي مثل امامها سعدات قررت ارجاء الجلسات اثر رفض المتهم الوقوف لدى دخول القضاة الى الجلسة والاعلان عن هويته.
واخرج سعدات بعد ذلك من قاعة المحكمة في حين اتفق المدعي العسكري ومحامو سعدات على ارجاء المحاكمة.
ووجه لاحمد سعدات 19 اتهاما من بينها المس بامن اسرائيل في اطار نشاطاته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يعتبرها القانون الاسرائيلي منظمة "ارهابية" و"خارجة عن القانون".
كما اتهم بالتورط في الاعداد لعمليتي تفجير في مقهى ومتجر كبير في القدس لم ينفذا في اخر المطاف.
واوقف الجيش الاسرائيلي احمد سعدات النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في اذار/مارس خلال هجوم شنه على سجن اريحا بالضفة الغربية حيث كان معتقلا اثر عملية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي السابق رحبعام زئيفي في تشرين الاول/اكتوبر 2001.
ولم يتهم سعدات بالتورط مباشرة في هذه العملية ولا اي عملية اخرى ادت الى سقوط قتلى.
واتهم ايضا اربعة من اعضاء الجبهة الشعبية اعتقلوا مع سعدات من سجن اريحا في الثاني عشر من ايار/مايو باغتيال الوزير الاسرائيلي من اليمين المتطرف في احد فنادق القدس الشرقية.
وكانت الجبهة الشعبية تبنت العملية التي قالت انها تهدف الى الثأر لاغتيال امينها العام السابق ابو علي مصطفى الذي قتل بصاروخين اسرائيليين في مكتبه برام الله (الضفة الغربية).
