صادقت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، على إخضاع مرضى فيروس كورونا والمشتبهين بالإصابة به، إلى "المراقبة الرقمية".
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "صادقت الحكومة بالإجماع خلال جلستها التي انعقدت هاتفيا فجر اليوم، بمشاركة المستشار القانوني للحكومة، على إجراءات طارئة من شأنها تفعيل الآليات الرقمية التي ستساعد في مكافحة تفشي كورونا".
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 304 إصابات إثر تسجيل 6 إصابات جديدة.
فيما حذرت عدة وسائل إعلام عبرية من انتهاك خصوصية السكان من خلال سماح الحكومة الإسرائيلية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي " الشاباك" بمراقبة الإسرائيليين.
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في مؤتمر صحفي مساء الإثنين: "هذه الوسائل (المراقبة) ستساعدنا إلى حد كبير جدًا في تحديد موقع المرضى وبالتالي الحد من تفشي الفيروس".
وأضاف: "لقد بحثنا الموضوع خلال جلسة الحكومة الأحد لمدة 6 ساعات. وطلبنا أنا وجميع الوزراء ضمان الرقابة الصارمة على هذه الوسيلة، للتأكد من عدم سوء استخدامها. وقد استجاب المستشار القضائي لطلبنا".
وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم استخدام الوسائل الرقمية لفترة محدودة تبلغ 30 يوما".
وتسمح الخطوة بجمع بيانات خاصة بموقع وتحديد جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي.
وسيتم استخدام بيانات موقع المصاب لتنبيه الإسرائيليين أو شخص معين بشأن المصاب عبر وزارة الصحة.
قدر خبراء اقتصاد، حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة تبعات تفشي جائحة كورونا، بـ 45 مليار شيكل (12.9 مليار دولار أمريكي).
ونقلت "القناة 12" العبرية عن خبراء إسرائيليين قولهم، الإثنين، إن الإجراءات الأخيرة المتبعة التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع الخاص بنسبة 70 بالمئة وإعلان الطوارئ في القطاع العام، "سيفاقم من الخسائر".
والإثنين، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في القطاع العام، ضمن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أيضا الاستعانة بوسائل وتقنيات أمنية.
ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية إلى 298 حالة.
وأوردت القناة، أن تراجعا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليا وخارجيا، وأن "تأثير الفيروس عالميا ستكون له تداعيات محلية".
