في الوقت الذي يلتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لصمت على قرار القيادة الفلسطينية التوجه لمنظمات ومؤسسات ومعاهدات الامم المتحدة فإنه يعد في جعبته العديد من القرارات والاجراءات العقابية للجانب الفلسطيني للاعلان عنها في الايام القادمة ، .
ويدرس عدد من المسؤولين الاسرائيليين كما تفيد التقارير والمعلومات سلسلة من القرارات لاتخاذها من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للامم المتحدة ومن ابرز القرارات الجاري دراستها هو الاعلان عن بناء الاف الوحات الاستيطانية في مختلف المناطق ومنها منطقة "أ"
وتوقع المكتب الوطني للدفاع عن الأرضي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتضمن قائمة العقوبات التي يقوم بوضعها طاقم اسرائيلي وزاري بناء الاف الوحدات الاستيطانية سيكون اولها 4000 وحدة دفعة واحدة و وقف عائدات الضرائب وفرض حواجز عسكرية على الطرق بين المدن الفلسطينية وعقوبات اقتصادية اخرى
في الوقت نفسه تواصل حكومة الإحتلال الإسرائيلي تصعيد وتيرة الاستيطان، واستهداف مدينة القدس الشريف ومحاولات تهويدها بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وتضييق الخناق على سكانها المقدسيين وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ما يجري في القدس يجري كذلك في بقية أنحاء الضفة وبصورة خاصة في منطقة الأغوار الممتدة على طول الحدود مع الأردن حيث تجري عمليات تهجير تحت مسميات الأمن والتدريبات العسكرية،و أقرت اللجنة المالية للكنيست الإسرائيلي، ، تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى وحدة الاستيطان في الوكالة الصهيونية التي تمول الاستيطان بالضفة الغربية، وقد شهد الأسبوع المنصرم تصعيدا خطيرا من حيث عدد المخططات الإستيطانية التي تم اقرارها وحجم مصادرة الأراضي في أنحاء محافظات الضفة الغربية
