كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أوقفت خططها التي كانت تعدها لفرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، خشية من تحرك جديد لمدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا، وذلك بعد إعلانها الأخير بوجود أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر لم يذكر اسمه: "بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي، ستدخل مسألة ضم غور الأردن في تجميد عميق".
وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “كان من المقرر الأسبوع الماضي أن يعقد اجتماعا مشتركا بين الوزارات المختلفة لبحث خطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، إلا أنه تم إلغائه في اللحظات الأخيرة.
ووفقا للصحيفة، فإن القلق كان لدى إسرائيل بأن عقد مثل هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت من شأنه أن يحد من الصدام مع المدعية العامة للجنائية الدولية، خاصة وأن إعلانها الأخير أشار بشكل واضح لنوايا الحكومة الإسرائيلية باعتزامها ضم بعض المناطق.
وياتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه دولة الاحتلال، إخلاء منطقة الخان الاحمر شرقي القدس عقب قرار الجنائية الدولية، وفق ما صرح به وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس قبل يومين.
وكانت اللجنة التي يرأسها رونين بيرتس المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ستعد الخطة المناسبة لضم تلك المناطق، على أن يتم إعداد مشروع قانون لتقديمه أمام الكنيست للموافقة عليه.
وكان نتنياهو بالأمس هاجم مجددا المدعية الجنائية ووصف قرارها بأنه معادي للسامية.
وكُلفت اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي يرأسها المدير العام بالوكالة لمكتب رئيس الوزراء، رونين بيرتس، بالدفع قدما بخطوة الضم، بما في ذلك صياغة قرار حكومي بشأن المسألة وتشريع الكنيست.
ويوم الجمعة، أعلنت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن وجود "أساس" للمضي قدما في التحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سياسة الاستيطان الإسرائيلية وحرب غزة 2014 والرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود قطاع غزة.
كما جاء في تقرير بنسودا أنها "تابعت بقلق المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي سيتم تقديمها للكنيست، بشأن قيام إسرائيل بضم غور الأردن في الضفة الغربية".
وكان نتنياهو قد تعهد مرارا بتطبيق السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن على منطقة غور الأردن، التي تشكل ربع الضفة الغربية، إذا تمكن من تشكيل حكومة جديدة وسط الجمود السياسي المستمر.
