توقعت اسرائيل استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بسبب "الفوضى" داخل اراضي السلطة، بينما اكد الاخير وجود مساع دولية بهدف عقد لقاء بينه ونظيره الاسرائيلي ارييل شارون.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة الاثنين، ان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الجنرال اهارون زئيفي تحدث عن احتمال كبير لاستقالة رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع بسبب "الفوضى" داخل السلطة الفلسطينية.
واكد الجنرال زئيفي في الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية ان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يخشى ان "يؤدي جمود المفاوضات السياسية واستمرار الارهاب الى الفوضى وتدهور الوضع الاقتصادي".
واضاف ان عرفات يدرك ان "هذه الفوضى تضعف (حركة) فتح (التي يتزعمها) وتعزز موقع (حركة المقاومة الاسلامية) حماس" وان هناك "في هذه الظروف فرصا كبيرة" لاستقالة او اقالة قريع".
ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة في ايلول /سبتمبر 2003، لم يتمكن قريع من اقناع مختلف الفصائل الفلسطينية في الموافقة على هدنة جديدة في الهجمات ضد اسرائيل بعد تلك التي استمرت من نهاية حزيران /يونيو ومنتصف آب /اغسطس من العام الماضي
والاثنين، اكد قريع وجود مساع اميركية ومصرية ودولية لعقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون.
الا انه جدد اشتراطه لعقد اللقاء "بترتيب جيد يؤدي الى رسالة واضحة الى الشعب الفلسطيني والمنطقة بان هناك عملية سلام ذات مصداقية".
وقال قريع ان اتصالات تجري بهذا الشان مع الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي وروسيا ومصر والسعودية وقطر مضيفا انه ابلغ جميع الوسطاء "اننا على استعداد لعقد اللقاء اذا كانت طريقه معبدة ومفتوحة وامكانيات نجاحه متوافرة" .
واوضح ان الجانب الفلسطيني "ليس لديه ما يحول دون عقد اللقاء مع شارون ولم نقل في يوم من الايام اننا ضده لكننا نريد لقاء ناجحا".
الى ذلك، قال رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ان اسرائيل تحاول عرقلة محكمة العدل الدولية المقرر ان تبدأ النظر في قضية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية في 23 شباط/ فبراير الجاري.
لكن عرفات شكك في تصريح للصحافيين عقب ادائه صلاة العيد في مقره في رام الله بنجاح اسرائيل في سحب ملف الجدار الفاصل من امام المحكمة الدولية.
وقال عرفات "ان الاسرائيليين يحاولون وضع كل العراقيل امام المحكمة لكن في النهاية هذا قرار من الامم المتحدة لا يستطيعون وقفه".
وتبذل اسرائيل جهودا مكثفة لاقناع الدول بجوهر مرافعتها الذي يركز على عدم صلاحية المحكمة بالنظر في قضية الجدار الفاصل باعتبارها قضية سياسية. وطلبت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرار اتخذته قبل شهرين رايا استشاريا لمحكمة العدل الدولية سيتبعه مداولات جديدة في الامم المتحدة بشان الجدار. —(البوابة)—(مصادر متعددة)
