تواصلت معارك شرسة جنوب غرب مدينة حلب السورية بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.
ولم تنجح حتى الآن محاولات مسلحي المعارضة فك حصار القوات الحكومية لشرقي حلب على الرغم من هجماتهم المتلاحقة خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقالت القوات الحكومية إنها بدأت بشن هجوم معاكس في الجزء الجنوبي الغربي من حلب، وإنها استعادت بلدتي الحويز والعامرية وتلة المحروقات.
وأفادت مصادر في المعارضة بأنهم استطاعوا السيطرة على أجزاء في منطقة الراموسة، وأنهم استهدفوا مقرا للقوات الحكومية في منطقة العامرية.
وأخذت المعارك طابع الكر والفر بين الجانبين، بعد أن استعادت القوات الحكومية عدة مواقع كان مسلحو المعارضة قد سيطروا عليها في بداية هجومهم.
ونقلت مصادر المعارضة أن الطيران الروسي لعب دورا مباشرا في استهداف مواقع المعارضة والأحياء التي تسيطر عليه.
وقالت القوات الحكومية إنّها بدأت بشن هجوم معاكس في الجزء الجنوبي الغربي من حلب، واستعادت بلدتي الحويز والعامرية وتلّة المحروقات.
وقالت بيانات عسكرية رسمية إن القوات الحكومية دمرت ثلاث عربات مفخخة في محيط خان العسل. كما شنّ الطيران السوري والطيران الروسي أكثر من 100 ضربة جوية على مواقع مسلحي المعارضة وأرتال آلياتهم في خان طومان والزربة وقبتان الجبل وخان العسل والمنصورة.
استفادو من العفو
ذكر مصدر في محافظة درعا السورية أن 500 شخص من مختلف مناطق درعا وريفها سلموا أنفسهم، ليرتفع عدد الذين سووا أوضاعهم في الأيام الأخيرة إلى 2500.
وأضاف المصدر لوكالة سانا لسورية للأنباء،أن نحو 1000 شخص من المطلوبين والمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية في مدينة درعا وريفها قاموا الثلاثاء بتسوية أوضاعهم.
كما نوه عدد من الذين سويت أوضاعهم بسرعة إجراءات التسوية والتي لم تتجاوز دقائق موجهين رسائل لكل من حملوا السلاح بأن يشاركوا في حماية الوطن وإعادة إعماره.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 17 فبراير/شباط عام 2016.
وأوضحت وكالة "سانا" للأنباء أن المرسوم الذي يحمل رقم 8 لعام 2016، يقضي بمنح "عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم".
ويشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي.
وتضمن المرسوم في مادته الثانية العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، دون أن يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة فيما يتعلق بهذه المادة.
