استمر الجدل الاربعاء حول السيدة العراقية التي قالت انها تعرضت للاغتصاب من قبل ضباط عراقيين اعتقلوها الاحد الماضي وهو جدل يعكس استمرار الشكوك المتبادلة بين القيادات الشيعية والسنية في العراق.
فالمسؤولون في الحكومة العراقية التي يقودها ائتلاف شيعي يخشون من ان يكون الغرض من اثارة هذه القضية هو عرقلة الخطة الامنية الجديدة التي يؤكدون تصميمهم على استمرارها ونجاحها.
اما ممثلو السنة فان لديهم مخاوف من ان تستهدف الخطة الامنية الجديدة طائفتهم دون غيرها خاصة انهم يتهمون منذ شهور قوات الامن العراقية بانها مخترقة من قبل ميليشيات شيعية.
ونفى العميد قاسم عطا مجددا الاربعاء تعرض السيدة العراقية للاغتصاب مؤكدا ان التقرير الطبي الصادر من مستشقى ابن سينا الخاصع لاشراف القوات الاميركية حيث اجريت فحوص لهذه السيدة يثبت انه لم تلحق بها "اضرار".
واكد ان الغرض من اثارة هذه القضية هو "تشويه وعرقلة" خطة "فرض القانون".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد امس "زيف" الادعاءات حول اغتصاب هذه السيدة وقرر "تكريم الضباط" الذين وجهت لهم اتهامات بالتورط في هذه الحادثة.
من جانبه قال رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي ان السيدة "ربما لم تغتصب وانما هتك عرضها".
ولكنه اكد ان الضباط العراقيين الذين اعتقلوها "كانت لديهم النية لاغتصابها" ولم يتمكنوا بسبب "ضيق الوقت".
وشدد على ان العديد من السيدات العراقيات "اقسمن بالله امامه انه تم هتك عرضهن ولكنهن لا يرغبن في اعلان ذلك حفاظا على كرامتهن".
واعتبرت هيئة علماء المسلمين (سنية) ان "المفاجئ هو ان يقوم رئيس الوزراء بهذه السرعة بتكريم من وجه لهم الاتهام في هذه الجريمة (...) وهي خطوة لا يفهم منها سوى الاشارة الى العناصر المجندين في الخطة الامنية المزعومة مفادها: انكم بمامن من اي ملاحقة فافعلوا ما تروه مناسبا".
