قدم وزير المالية الكويتي محمود عبدالخالق النوري استقالته لرئيس الحكومة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ولم يعرف ما اذا كانت الاستقالة قد قبلت ام لا وشاعت استقالة النوري مخاوف وسط النواب من ان تدفع الحكومة الوضع الى مزيد من التأزم تمهيدا لحل البرلمان.
قالت صحيفة "اراب تايمز" التي تصدر بالانجليزية وصحيفة "الحياة" نقلا عن مصادر حكومية كويتية قولها إن النوري قدم استقالته مساء يوم الثلاثاء.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي للتقرير الذي نشرته صحف أخرى.
ويوم الاثنين الماضي طلب عشرة أعضاء من مجلس الامة الكويتي سحب الثقة من النوري بسبب مزاعم عن سوء الادارة واهدار المال العام. وعلى الوزير ان يستقيل خلال اسبوعين اذا قدم هذا الطلب والا اقترع البرلمان على سحب الثقة منه.
واقالة الوزير في المجلس لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة في المجلس المكون من 50 عضوا.
وقالت اراب تايمز الاربعاء إن أنباء استقالة النوري جاءت بعد ان ترددت تقارير عن استعداد 29 عضوا في مجلس الامة للتصويت لصالح سحب الثقة منه خلال الجلسة البرلمانية التي تعقد يوم 22 اذار/مارس.
ونقلت الصحيفة عن بعض أعضاء المجلس قولهم إنهم نصحوا الوزير بالاستقالة.
وفي الجلسة التي تقدم فيها النواب العشرة بحجب الثقة عن النوري لم يتحدث سوى نائب واحد دفاعا عنه خلال جلسة استجواب استمرت 12 ساعة.
وقدم طلب حجب الثقة عدد من النواب الاسلاميين وبعض النواب الليبراليين والمستقلين بعد استجواب ساخن للنوري من جانب النائب المعارض البارز مسلم البراك الذي قرأ قائمة طويلة من الاتهامات ضد النوري.
ومن بين الاتهامات مزاعم بان النوري وافق على بيع أرض مملوكة للدولة بسعر أقل من سعر السوق مما كلف الخزانة 98 مليون دينار (333 مليون دولار).
كما اتهم البراك وزير المالية بعدم سحب استثمارات كويتية في كازينو لبنان للقمار تمشيا مع قواعد الشريعة الاسلامية وعدم التدخل في تسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية لمنع خسائر قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
واتهم البراك ايضا النوري بالفصل التعسفي للرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار التي تدير استثمارات الدولة في الخارج والتي يصل حجمها إلى 80 مليار دولار.
واتهم النوري ايضا بالادلاء بتصريحات متضاربة بشأن وديعة حجمها 100 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني واتهم ايضا بمنح شركة خاصة حق تحصيل رسوم عبور من المركبات القادمة من العراق.
وقالت صحيفة "الحياة" انه شاعت أمس هواجس بين عدد من النواب بأن عدم دعم الحكومة للوزير النوري خلال الاستجواب ثم مطالبته أمس بالاستمرار في منصبه يعنيان ان الحكومة ربما تخطط لتأزيم الأمور مع مجلس الأمة (البرلمان) للوصول الى نقطة تكون مبرراً لقرار بحل المجلس كما حصل في أيار /مايو 1999 عندما استغل استجواب مماثل للوزير أحمد الكليب لحل المجلس لمدة شهرين والدعوة لانتخابات جديدة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
