قدم وزيرا السياحة والتربية والتعليم الاردنيين استقالتهما مساء الخميس، وذلك بعد ثمانية ايام على وفاة 21 شخصا معظمهم طلبة مدارس بعدما جرفت سيول نجمت عن امطار غزيرة حافلتهم قرب منطقة البحر الميت، وهي الحادثة التي جرى تحميل الوزيرين قسطا من المسؤولية فيها.
وقال موقع "عمون" نقلا عن مصادر حكومية أن وزير التربية والتعليم ووزيرالتعليم العالي عزمي محافظة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء عمر الرزاز مساء الخميس.
واضاف الموقع ان استقالة محافظة جاءت بعد إعلان وزيرة السياحة والآثار لينا عناب تقديم استقالتها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت عناب في التغريدة "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسبا".
واعتبر النواب الوزيرة المستقيلة مسؤولة اخلاقيا عن حادثة البحر الميت بسبب شركة المغامرات السياحية التي نظمت رحلة مدرسية انتهت بغرق 21 مواطنا.
وبهذا المعنى تطيح سياحة المغامرات براس الوزيرة التي ادخلت هذا المفهوم أصلا على القطاع السياحي الأردني.
ويبدو ان ردة فعل الوزيرة لها علاقة بالقرار الملكي المباغت والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث البحر الميت تضم في عضويتها ممثلين لذوي الضحايا .
وقال رئيس لجنة التحقق النيابية في حادثة البحر الميت المحامي عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تقصير وتهاون في أداء بعض الوزارات، وان وزراء أعلنوا تقديم استقالاتهم أثناء التحقيق معهم داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة استدعت الخميس وزراء الداخلية والتربية والصحة والسياحة والمياه والإشغال، وما زالت مجتمعة حتى الآن في دار مجلس النواب.
ووقعت الحادثة التي باتت تعرف اعلاميا ب"فاجعة البحر الميت" ظهر يوم الخميس تشرين اول الماضي عندما كان 37 طالبا من مدرسة خاصة في عمان، و7 مرافقين بالغين، فضلا عن زوار آخرين، يأخذون استراحة في الينابيع الساخنة على بعد عدة كيلومترات من شواطئ البحر الميت.
قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة المفاجئة التي انهمرت يومها تسببت في تدفق سيول باتجاههم من مناطق مرتفعة، مما أدى إلى انجراف الضحايا، بعضهم إلى البحر الميت.
وبعد الحادث، أثار الرأي العام تساؤلات بشأن جاهزية وكالات الطوارئ الوطنية للتعامل مع مثل هذه الكوارث.
وفي رصد قدمه موقع "عمون"، فقد أعرب نواب وصحافيون ونشطاء عن ارتياحهم لاستقالة الوزيرين، عبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة.
فقال النائب مصلح الطراونة ان "استقالة وزيري التربية والسياحة واللذان قدمت مذكرة بطرح الثقة بهما هي بداية تطبيق المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تحدثنا عنها من أول لحظة، ولكنها ليست النهاية ولن تحول دون مسؤوليتهم أو مسؤولية آخرين من الناحية القانونية، علما أن المسؤولية القانونية تحتاج لتحقيق وإحالة من مجلس النواب".
وعلق النائب صداح الحباشنة قائلا "هذا ما طلبناه من الرزاز إكراما لدماء شهداء حادثة البحر الميت إقالة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ووزيرة السياحة وهاهم يقدمان إستقالتهما".
لكن النائب نبيل غيشان اعتبرها "استقالة متأخرة لا تعفي من المساءلة"، بينما قال الصحفي سهم العبادي ان هناك مسؤولين اخرين "مطلوب اقالتهم"، وعدد منهم "وزير الصحة والطب الشرعي ووزير البلديات و وزير الاشغال ووزير الدولة للشؤون القانونية".
وكتبت الاعلامية ايمان العكور قائلة "طيب لو من الاول مش احسن...!!!".
