قبل مجلس محافظة بغداد بالاجماع الأحد، استقالة قدمها محافظ العاصمة العراقية على وقع الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المدينة، فيما تعهد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بحزمة إصلاحات لتهدئة غضب المتظاهرين.
وذكر تلفزيون العراقية المملوك للحكومة أن أعضاء مجلس محافظة بغداد (58 عضوا) صوتوا بالإجماع على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه، وفتح الباب لاستقبال طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خلال مدة خمسة أيام تمهيدا لاختيار محافظ جديد.
وينتمي المحافظ المستقيل إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.
ويأتي التصويت على وقع احتجاجات عارمة تشهدها بغداد ومحافظات أخرى منذ أيام ضد سوء الخدمات العامة وانتشار الفساد وقلة فرص العمل.
ويمثل المحافظ رأس الحكومة المحلية في العاصمة والتي تتولى إقامة المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات العامة وتحسينها.
جاء ذلك فيما أصدرت الحكومة العراقية ليل السبت الأحد سلسلة قرارات "هامة" خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبد المهدي رداُ على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام.
وقالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة في بغداد مساء السبت
وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح وفق إحصاءات رسمية.
واندلعت حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، منددة بالأداء الحكومي ومطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.
وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً) شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وقبل انطلاق التظاهرات، قامت السلطات العراقية بحملات لإزالة التجاوزات السكنية العشوائية التي يسكنها ثلاثة ملايين من الفقراء وسط ظروف قاسية وخالية من الخدمات من دون توفير بديل.
وتوفي شاب في مدينة الكوت جنوب بغداد، بعدما أضرم النار بجسده عقب مصادرة عربته، وكانت تلك إحدى الشرارات التي أدت إلى اندلاع التظاهرات في البلاد.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء" ومنح عائلاتهم "امتيازات الشهداء". كما فتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات، وقرر مناقشة الحزمة الثانية المتعلقة بالإصلاحات في الجلسة المقبلة.
وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
