عادت سيارة حكومية لحوزة بلدية السلط بعد ساعة من الإبلاغ عن سرقتها من قبل أشخاص مجهولين.
وقال الناطق بإسم وزارة النقل الأردنية علي عضيبات: أن المديرية وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط، ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة مركبة تحركت الجهات المعنية وحسب إحداثيات وجود السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع، وعثر عليها، وتمت إعادتها إلى مركز عملها في بلدية السلط".
وأشار إلى أن "المديرية تمتلك من التقنيات والأجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والآليات الحكومية العاملة ومعرفة أماكن وجودها، حيث تم إنشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل نهاية عام 2015".
وأضاف: "بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني نسبة 98.5% وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة، وبنسبة 100% من الجهات الحكومية، وبلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة أكثر من 85%".
وشدد على أنه "جرى البدء بتطبيق أمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي يشير بعدم تسجيل أو ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لأي جهة، إلا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الإلكتروني عليها".
