وقال هوارد امام البرلمان ان لديه رسالة الى السياسيين الاندونيسيين مضيفا "اريدهم ان يفهموا موقفي بالنيابة عن الحكومة الاسترالية ومفاده ان ملايين الاستراليين سيعانون من احباط بالغ وحتى شعور بالالم نتيجة الافراج عن ابو بكر باعشير".
وعبّر وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر عن خشيته من ان يؤدي الافراج عن باعشير الى مزيد من العنف.
وقال ان استراليا والولايات المتحدة يعتبران باعشير متطرفا ويريدان فرض منع على سفره وتجميد ارصدته المالية.
ويشار الى ان 88 من ضحايا تفجيرات بالي وعددهم 202 كانوا استراليين.
واعلنت السفارة الامريكية في جاكرتا ان الولايات المتحدة تشعر "بخيبة الامل العميقة" حيال قصر مدة الحكم على باعشير.
الافراج
وكانت السلطات الاندونيسية افرجت عن باعشير الذي أدين في مارس/آذار عام 2005 بتهمة التآمر بما يتعلق بمخطط التفجير، لكنه برئ من التهم الأشد خطورة.
وأمضى "باعشير" في السجن قرابة ستة وعشرين شهرا. وقد قوبل الإفراج عنه بابتهاج كبير بين أنصاره. وقال "باعشير" لأكثر من مائة شخص كانوا بانتظاره لحظة الافراج عنه من سجنه في "جاكرتا" إنه يريد العودة لمزاولة "نضاله من أجل الشريعة الإسلامية". ويعتقد خبراء أمنيون أن "باعشير ربما كان ولا يزال زعيم "الجماعة الإسلامية" المتطرفة في المنطقة، وأنه من أسسها. لكن "باعشير" ينفي وجود "الجماعة الإسلامية" التي تتهم بالقيام بعدة تفجيرات في جنوبي شرق آسيا.
ويقول "باعشير" "إنه كان ضحية لمؤامرة تقف أمريكا وراءها لتقويض الإسلام". وكان "باعشير" قد اعتقل لفترة وجيزة عقب تفجيرات بالي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002. واحتجز السلطات الاندونيسية "باعشير" منذ ذلك الوقت، حيث واجه محاكمتين منفصلتين وقضى حكمين بالسجن، الأول لارتكاب مخالفات بسيطة متعلقة بالهجرة، والثاني لكونه جزءا مما وصفته المحكمة بأنه "مؤامرة للشر". وفي القضيتين أسقطت المحكمة تهما أشد خطورة أو ألغت أحكاما مشددة بعد استئنافها.
ويتهم أعضاء الجماعة بالضلوع في عدد من العمليات التي وقعت في إندونيسيا، ومن بينها هجومان انتحاريان في "جاكرتا" وتفجيرا جزيرة "بالي" عامي 2002 ، و2005.
