اعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول الجمعة، انها استدعت رسميا الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب للمثول أمامها بحدود 14 تشرين الثاني/نوفمبر، باعتباره الشخصية المحورية في مخطط استهدف قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
كما أمرت اللجنة ترامب بابراز مجموعة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها يوم وقوع الهجوم في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وكانت اللجنة صوتت بالإجماع الاسبوع الماضي على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها، من حيث انه "هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير" على حد وصف رئيس اللجنة بيني تومسون.
وقال تومسون ان اللجنة ستطلب محاسبة أي شخص في شأن تلك الأحداث و"لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترامب"، مضيفا انه "يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يُسأل عن أفعاله".
وهاجم ترامب تصويت اللجنة بشأن استدعائه متسائلا "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟" لاتخاذ مثل هذا القرار.
واجاب بنفسه عن هذا السؤال الذي نشره على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي قائلا "لأنّ اللجنة هي عبارة عن ‘إخفاق‘ كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".
وانيطت باللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، مهمة تسليط الضوء على سلوك ترامب ابان الهجوم على مبنى الكابيتول وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكراره، وكذلك امكانية توجيه اتهام رسمي للرئيس السابق، لكن القرار بهذا الشأن سيكون رهنا بالنائب العام.
حكم بسجن ستيف بانون
وفي سياق متصل، فقد قضت محكمة أميركية بالسجن أربعة أشهر على ستيف بانون مستشار لترامب السابق لرفضه التعاون مع لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول.
وكان بانون (68 عاما) وهو من وجوه الشعبوية اليمينية قد رفض الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.
وقال بانون، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت"، أنه يعتزم الاستئناف، وهو ما يعلّق تنفيذ الحكم.
كما انه يعد أحد مهندسي فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016. وقد اصبح لاحقا أحد المستشارين النافذين للرئيس قبل ابعاده من البيت الأبيض على خلفية أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في اغسطس 2017 .
وكان ترامب اصدر عفوا عن بانون الذي جرت ادانته بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار حدودي مع المكسيك. (البوابة- مصادر متعددة)
