استجوبت ادارة المباحث والادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية الاحد زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان على خلفية زيارة وتصريحات ادلى بها في مصر، بحسبما افادت وكالة الانباء البحرينية.
وذكرت بيان رسمي ان الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية استدعت امين عام جمعية الوفاق" التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، "بناء على قرار النيابة العامة لسؤاله عن ما أثاره خلال زيارته الاخيرة الى القاهرة من امور ذات بعد طائفي وامني وتدخله في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الاعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة".
وفي البيان نفسه، شدد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن على "اهمية احترام القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى" و"حذر من خطورة مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية الأمر الذي يعرض مرتكبيه للمساءلة".
وبحسب البيان، رد سلمان على جميع النقاط التي سئل عنها وستقوم ادارة المباحث برفع محضر اقواله الى النيابة العامة لاتخاذ ما ترتئي من اجراءات.
وزار وفد من المعارضة الشيعية مصر خلال الايام الماضية، وعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية المصرية.
واستنكرت جمعية الوفاق في بيان "استدعاء الشيخ علي سلمان من قبل النظام على ضوء زيارته على رأس وفد من المعارضة لجمهورية مصر العربية" بين 7 و12 تشرين الاول/اكتوبر 2012، واعتبرت أن "الاستدعاء محاكمة للعمل السياسي وللرأي ضمن المنهجية الأمنية التي يتبعها النظام لمصادرة الحقوق والحريات".
واوضح بيان الجمعية ان "قرابة 40 سؤالا وجهت للامين العام أثناء التحقيق معه ... وتمحورت حول اسباب الزيارة التي قام بها مع وفد المعارضة للقاهرة، ومعنى الثورة التي وردت في أحاديثه لوسائل الإعلام المصرية".
كما سئل سلمان بحسب البيان عن "الجهات التي قابلها الوفد في مصر وما دار في هذه اللقاءات من أحاديث، وعن موقف الوفاق والمعارضة من العنف، ورؤية المعارضة إلى ما يجري في الساحة المصرية وموقف القوى السياسية المصرية من ذلك".
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
وتطالب جمعية الوفاق خصوصا ب"ملكية دستورية" وبالحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية الحاكمة.
الى ذلك، اعلن محامون بحرينيون ان خمسة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية اعلنوا الاحد اضرابا مفتوحا عن الطعام والادوية في السجن تحت شعار "العدالة الضائعة".
وكان هؤلاء اعتقلوا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر غداة تاييد محكمة التمييز البحرينية احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وضمت المجموعة ستة اطباء غير ان السلطات البحرينية افرجت في 7 تشرين الاول/اكتوبر عن الطبيب محمود اصغر بعد قضائه المدة المتبقية من العقوبة، وهي خمسة ايام.
وقد اتهم الفريق المسجون في بيان نقله المحامون، القضاء والنيابة العامة ب"تجاهل الجرائم التي لحقت بالفريق الطبي خلال فترة الاحتجاجات".
وأشار الفريق الطبي في البيان الى "سياسة التعذيب القاسية والممنهجة، والتي تسببت باصابات وعاهات لازالت اثارها باقية على بعض افراد الفريق الطبي المعتقل".
وحث الفريق الطبي في البيان كافة المنظمات على المطالبة بالإفراج عنهم.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في 8 تشرين الاول/اكتوبر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين.
وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية الحكومي، حوكموا على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الشيعة في شباط/فبراير 2011. وصدرت في حزيران/يونيو احكام بالسجن بحق من المجموعة.
وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.
