أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الثلاثاء أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في آذار/مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ابريل، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الرسمي وقنوات خاصة. وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين وزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي.
وتجمع محتجون أمام محكمة سدي محمد و ردد شعارات مناوئة لأويحيى.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية أن عائلة رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى غادرت البلاد، قبل أيام فليلة، عبر مطار “هواري بومدين” إلى إسبانيا.
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن العائلة التي فرت إلى مدينة أليكانت الإسبانية تتكون من زوجته وزوجة إبنه وحفيديه.
ينفذ القضاء الجزائري عملية تحقيق واسعة في شبهات فساد مع رجال أعمال ومسؤولين شغلوا مناصب سياسية وأمنية.
ويقبع عدد من هؤلاء حاليا في الحبس المؤقت، تمهيدا لمحاكمتهم، ضمن أحداث متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما)، على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، بعد عشرين عاما في الحكم.
(القدس العربي)
