تستأنف اليوم الاربعاء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية، رغم أنه لا ينتظر حضور صدام ومساعديه السبعة.
وقال مسؤول بالمحكمة إن جلسة الاربعاء "ستستمر حوالي 10 دقائق فقط ولن يحضرها أي من المتهمين".
واضاف أن الجلسة ستكون فقط "اجتماعا مستمرا والجلسة الكاملة المقبلة ستنعقد في 17 أبريل/نيسان".
وقال مسؤول بالمحكمة في وقت سابق إنه يتوقع أن تكون الجلسة قصيرة وتقدم فيها وثائق جديدة كأدلة ضد المتهمين في قضية مقتل 148 شخصا من أبناء قرية الدجيل عام 1982 عقب محاولة اغتيال فاشلة ضد الرئيس المخلوع.
وعلى عكس الجلسات السابقة للمحاكمة اتسمت الجلسات الاخيرة بكثير من الجدية وشهدت تطورات باتجاه تقديم أدلة ضد المتهمين.
وكانت الجلسة الاخيرة في المحاكمة في السادس من الشهر الجاري قد شهدت إعادة استجواب الادعاء لعواد البندر الذي كان يرأس محكمة الثورة العراقية في عهد صدام وأصدر أحكام الاعدام في أحداث الدجيل.
وأصر البندر في شهادته على أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم وتلقوا محاكمات عادلة. ووقف البندر وحده في قفص الاتهام حيث لم يحضر صدام إلى قاعة المحكمة في تلك الجلسة أيضا.
وقالت نهال بوتا من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان لوكالة الانباء الفرنسية إنه يتعين الان أن يوجه الادعاء تهما فردية ضد المتهمين".
وبينما أشارت بوتا إلى تطور المحكمة من ناحية الشكل القانوني إلا أنها شددت على "انها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية عندما يتعلق الامر بالاجراءات القانونية".
