استؤنفت الاثنين في جلسة مغلقة محاكمة ثلاثة اصلاحيين سعوديين طالبوا باصلاحات دستورية بعد تأجيل المحاكمة الاحد الماضي وفق ما علم من احد اقارب الاصلاحيين.
وتجمع عشرون من انصار الاصلاحيين علي المديني وعبد الله حامد ومتروك الفالح امام المحكمة التي ضربت الشرطة طوقا في محيطها.
وكانت المحكمة التي تنظر في قضية الاصلاحيين الثلاثة اعلنت في الثاني من نيسان/ابريل الجاري انها ستعقد جلستها المقبلة في 23 من الشهر نفسه تلبية لطلب المدعي العام الذي طلب مزيدا من الوقت لتقديم اثباتات اضافية ضد المتهمين.
وسبق ان تاجلت محاكمة الاصلاحيين الثلاثة المحتجزين منذ اكثر من عام مرتين قبل ذلك بناء على طلب مماثل من المدعي العام.
وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا اوقفوا في 16 آذار/مارس 2004. وافرج لاحقا عن ستة منهم بعد ان تعهدوا بالامتناع عن اطلاق دعوات علنية للاصلاح. كما افرج عن ثلاثة آخرين نهاية اذار/مارس.
وجميع هؤلاء كانوا ضمن 116 شخصا رفعوا عريضة في كانون الاول/ديسمبر 2003 الى مسؤولين سعوديين كبار دعوا فيها الى اصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.
ورفض المتهمون باستمرار الاجابة عن التهم الموجهة اليهم طالما ان جلسات المحاكمة مغلقة.
