شهدت الازمة السياسية في ايران مزيدا من التصعيد بعدما شن الحرس الثوري هجوماً حاداً على الاصلاحيين مؤيداً قرار وموقف المرشد علي خامنئي باجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها فيما اكد 130 نائباً اصلاحياً استقالاتهم من البرلمان بعد ان انتهت المهلة امس التي منحوها للمحافظين لحل الازمة واعادة المستبعدين من المرشحين.
قال بيان للحرس الثوري الايراني ان تأكيد خامنئي اقامة الانتخابات في موعدها المقرر افشل خطط الاعداء وعملائهم في الداخل معربا عن ثقته في وعي الايرانيين الذي سيؤكد من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات اصراره على تقرير مصيره بنفسه وصلابة النظام الاسلامي. واكد الحرس استعداد اجهزته وقواته لاحباط أي محاولة مشؤومة للاعداء في داخل ايران وخارجها.
وكان خامنئي اكد يوم امس الأول ضرورة اجراء الانتخابات المقررة في ال20 من شباط/فبراير الحالي معتبرا ان أية محاولة لتأجيلها تنصل من المسؤولية وعمل مخالف للقانون والشرع.
من ناحيتهم اصر الاصلاحيون على مواقفهم واكد نحو 130 نائبا ايرانيا اصلاحيا استقالاتهم أمس واعلنوا في بيان انهم لن يشاركوا في الانتخابات المقررة في العشرين من فبراير بعد ان قبل المحافظون فقط 51 طلب ترشيح اضافيا.
وجاء في البيان الذي تم توزيعه في مجلس الشورى في نهاية اعتصام نظمه النواب منذ 11 كانون الثاني/يناير، انه «نظرا للعناصر التي تشير الى استمرار هذه العملية غير الشرعية بدون تغيير اساسي، لا يمكننا المشاركة في انتخابات العشرين من فبراير والتي لن تكون انتخابات حرة، وانما انتخابات مخالفة للقانون وجائرة».
واضاف البيان كشفنا انقلابا برلمانيا يجري الاعداد له منذ عامين ولكن الهيئة التي حاكت هذا الانقلاب لا تزال تأمل في المضي به قدما بوسائل شبه مشروعة. واكد زعيم جبهة المشاركة الاصلاحية محمد رضا خاتمي قبيل صدور البيان ان مجلس صيانة الدستور المحافظ وافق على 51 طلب ترشيح اضافيا من اصل 2500 طلب تم رفضها في وقت سابق رغم توجيه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي امرا بالتساهل ورغم مخاطر اشتداد الازمة السياسية.
واعلن محمد رضا خاتمي «استنادا للمعلومات التي في حوزتنا فقد رفع الحظر عن 51 مرشحا بينهم ثمانية او تسعة نواب» وان هذا الرقم نهائي، واضاف في حديث امام النواب الذين كانوا لا يزالون معتصمين في مجلس الشورى «سمعنا ايضا ان مجلس صيانة الدستور بعد ان درس اكثر من 120 ملفا رفض بحث الملفات الاخرى».
وقال نائب اخر هو جليل سازرغرنجاد انه وزملاءه قرروا وقف هذا الشكل من الاحتجاج لكنهم سيواصلون (المعركة) بوسائل اخرى. من جهة اعلن رضا زوارحي مساعد رئيس مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون ان المجلس يعكف حالياً على بحث الطعون بعد قبول بعضها ورفض اخرى الا ان عملية إعادة الفرز لم تنته وسوف تستمر حتى مساء الاثنين المقبل.
في سياق مماثل دعي 46 مليون ايراني الى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من شباط/فبراير حسبما افادت احصائيات رسمية لوزارة الداخلية نشرتها وكالة الانباء الايرانية مساء امس الأول. وتفيد هذه الارقام ان عدد الناخبين بلغ 46 مليون و351 الف و32 شخصا.
ولم تأخذ هذه الارقام في الاعتبار سكان مدينة بام (جنوب شرق) التي اجتاحها زلزال مدمر في 26 كانون الاول/ديسمبر واسفر عن مقتل 43 الف شخص ولم تعلن الوزارة ما قررت ان تفعل بشأن هذه المدينة في العشرين من فبراير في حين اعلنت السلطات المحلية انها ليست قادرة على تنظيم الانتخابات.
وتشمل محافظة طهران اكبر عدد من الناخبين الذين يبلغ عددهم 8 ملايين و261 الف نسمة (82,17% من العدد الاجمالي) امام محافظتي خرسان (شمال شرق) واصفهان (وسط). ويتعين على الاشخاص الراغبين في المشاركة في الانتخابات ان يكونوا من الجنسية الايرانية وقد بلغوا الخامسة عشر على الاقل وفي صحة عقلية جيدة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
