لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إلى أنه سيشن حملة جديدة ضد أنصار فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة متعهدا بملاحقتهم "في عرينهم".
وجاء تعهده بعد عام من بدء تحقيقات في مزاعم فساد تمس دائرة المقربين من أردوغان الذي وصف التحقيقات بأنها مؤامرة للإطاحة به من تدبير "كيان مواز" من أنصار كولن. وينفي رجل الدين الذي كان حليفا لأردوغان هذا الاتهام.
وقال أردوغان لمنتدي اقتصادي في أنقرة "دخلنا عرينهم وسندخله مرة أخرى. سنسقط هذه الشبكة وسنقدمها للمحاسبة أيا كان من يقف بجانبها أو ورائها."
وأدى التحقيق في مزاعم الفساد - الذي أصبح علنيا بعد حملات مداهمة من الشرطة يوم 17 كانون الأول - ديسمبر الماضي - إلى استقالة ثلاثة وزراء ودفع أردوغان إلى تطهير أجهزة الدولة ونقل آلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة والمدعين.
كما مرر تشريعات تزيد من سيطرة الحكومة على القضاء كان أحدثها القانون الذي يعيد هيكلة اثنين من أكبر المحاكم في البلاد. وخلال تلك الفترة أسقط المدعون قضايا الفساد.
وذكرت صحيفة صباح التركية الموالية لحزب العدالة والتنمية بأن التحقيقات الجارية مع رجال الشرطة والضباط المتورطين في ما تطلق عليه الحكومة التركية اسم “التنظيم الموازي” في إشارة إلى جماعة الخدمة بزعامة كولن مازالت مستمرة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها الجمعة، أن التحقيقات تجرى في 65 محافظة ضد 3027 شرطيا وضابطا، فيما انتهت التحقيقات في 264 ملف خاص بالشرطة،و8 ملفات خاصة بقوات الدرك، وتم معاقبة 1300 شرطي وخمسة من قوات الدرك، ونقل 481 شرطيا وضابطا و13 جنديا من قوات الدرك من أماكن عملهم، إضافة إلى فصل 538 شرطيا من الخدمة.
يشار إلى أن الحكومة التركية تتهم بشكل غير مباشر جماعة كولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بالوقوف وراء الاعتقالات التي تمت في كانون الاول - ديسمبر الماضي لوزراء وأبناء مسؤولين ومقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد ورشاوي.
وتقول السلطات التركية إن جماعة كولن لها امتدادات متغلغلة بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن والقضاء.
وصعد أردوغان معركته مع كولن آخر مرة قبل الانتخابات الرئاسية في آب - اغسطس التي فاز فيها ليصبح أول رئيس منتخب شعبيا. وتراجعت حملته لملاحقة أنصار كولن فيما يبدو حتى تصريحاته الاخيرة التي أدلى بها.
