كشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء، أن حكومته ستجري تعديلات دستورية تخص الاسرة والمجتمع التركي في خطوة معاكسه للاتجاه العالمي الذي يحاول نشر المثلية الجنسية
وقال الرئيس التركي في تصريح تلفزيوني ان التعديلات الدستورية التي ستتم هدفها "حماية بنية الأسر التركية من الانحراف والشذوذ" واكد ""سنحمي بنية أُسرنا من كافة أشكال الانحراف والتيارات الهامشية والفساد، لا يمكن أن نقدم أي تنازلات في هذا الخصوص".
تاتي التعديلات في اعقاب مظاهرة حاشدة شهدها ميدان سراج خانه بإسطنبول، تدعو لحماية الأسرة من التيارات المنحرفة وفي مقدمتها المثلية والشذوذ الجنسي.
اردوغان يلبي مطالب شعبية
ويقول اردوغان انه لا يمكنه الابتعاد عن مطالب مواطنية العادلة التي طرحوها في المسيرات "لا يمكن أن نترك الساحة خالية، وسنستجيب لتلك المطالب".
وفي السابع من اكتوبر الماضي 2022 تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،عن “دراية تامة بداعمي الشذوذ الجنسي الذين يحاولون إفساد هيكل الأسر والعوائل في تركيا”، وتوعد باتخاذ خطوات وصفها بالواسعة والكبيرة لحماية هيكل الأسر من خلال الدستور الجديد
وفي ايلول من نفس العام كشفت تقارير تركية عن تورط دول أوروبية والولايات المتحدة الاميركية بتمويل 22 جمعية داعمة للشذوذ الجنسي، عبر تحويل 20 مليون دولار أمريكي إليهم خلال 5 سنوات، وحددت المصادر كبرى الدول الداعمة للشذوذ وهي السويد في المرتبة الأولى تلتها بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والنرويج وفرنسا ومقدونيا وكندا
بالاضافة الى منظمات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبعثات دبلوماسية مثل القنصلية السويدية والسفارة الأمريكية والسفارة الهولندية
ووفق الاجهزة الامنية التركية فقد تلقت
- جمعية مراقبة المساواة بين الجنسين، 6 ملايين و 675 ألف دولار أمريكي
- جمعية (كاوس جي إل) للأبحاث الثقافية والتضامن مع الشواذ 4 ملايين و 677 ألف دولار
- جمعية المظلة الحمراء للصحة الجنسية وحقوق الإنسان 4 ملايين و 315 ألف دولار
- وقامت تلك الجمعيات وغيرها بـ حلقات النقاش وورش العمل والمؤتمرات، وتنظيم النشاطات لطلاب الجامعيين من الشواذ
