اكدت مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان اجتماعا بدأ مساء السبت بين عباس ورئيس الوزراء سلام فياض للبحث في استقالة الاخير، فيما اكد مصدر رسمي فلسطيني ان فياض يصر على تقديم استقالته.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس انه شاهد موكب رئيس الوزراء وهو في طريقه الى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.
وكان مسؤول في حركة فتح قال لفرانس برس في وقت سابق اليوم ان اللقاء الذي كان مرتقبا بين عباس وفياض ارجىء الى ما بعد عودة عباس من زيارة سيقوم بها للكويت.
وقال مصدر رسمي فلسطيني لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "فياض قال انه لن يبقى رئيسا للحكومة ولو طالبه الكون كله بالبقاء".
واوضح ان "فياض قدم اصلا طلبا الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعفائه من مهامه في الثالث والعشرين من شباط/فبراير الماضي على خلفية التظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته".
من جهة، نفى مصدر فلسطيني اخر ان يكون سبب استقالة فياض الخلاف مع الرئيس عباس على قضية استقالة وزير المالية نبيل قسيس، موضحا ان "قضية رئيس الوزراء سلام فياض بدأت منذ ايلول/سبتمبر الماضي، حين بدأ الحديث عن سياسة فياض المالية، ومن ثم تصاعدت الامور ووصلت الى تظاهرات ومطالبة برحيل فياض، خصوصا من قبل قيادات في حركة فتح".
وفي الاطار نفسه، قال مصدر فلسطيني ثالث ان "الامور بالنسبة لفياض لم تعد تطاق، وخصوصا ان هناك قيادات ومسؤولين دائمو الانتقاد لسياساته ولكل ما يتم تحقيقه من انجازات".
واتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني وطلب منه تطويق ازمة استقالة فياض من منصبه وحل الاشكال.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي "ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
وقبل تعيين قسيس في ايار/مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية، الى جانب منصبه رئيسا للحكومة.
وقد تؤدي استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لاقامة مؤسسات قادرة على ادارة شؤون دولة، الى نسف الاتفاق الذي اعلنه كيري مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".
ويقول عدد من الوزراء ان السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مزمنة على صعيد الميزانية، تشهد "اسوأ ازمة مالية" منذ قيامها في 1994.
