سلة الغذاء في خطر، هذا هو ملخص ما وصلت إليه المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، حول توقعات أسعار الغذاء خلال الفترة القادمة، وهي تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الأغذية، بسبب ارتفاع مؤشرات التضخم في عدة دول، واتخاذ البنوك المركزية اجراءات مالية مشددة تتعلق في الحفاظ على الاستقرار المالي بهدف مكافحة ارتفاع مؤشرات التضخم.
حرب روسيا على أوكرانيا، التي تعتبر من أكبر مزودي الحبوب في العالم، وارتفاع مؤشرات التضخم، وما رافقه من اجراءات مالية، تلك هي الأسباب التي يتحدث عنها البنك الدولي وراء ارتفاع أسعار الغذاء، تشير البيانات إلى ارتفاع في أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 1 في المئة و2 في المئة، كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية كالذرة والأرز بنسبة 10 في المئة و16 في المئة على أساس سنوي.
إنذار عاجل، أعلن عنه البنك الدولي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء واتساع دائرة الجوع والفقر، اذ تقول المؤسسة الدولية إن ما يصل إلى 205 ملايين شخص في العالم، يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة سريعة في 45 دولة في العالم، لمواجهة شبح الجوع.
30 مليار دولار، هو ما يحتاجه البنك الدولي للعمل على خطة طارئة وشاملة لأزمة الأمن الغذائي على أكثر من عام، وهو ما تعلن أنه سيوجه في 47 دولة معظمها في قارة إفريقيا.
أزمة جائحة كورونا التي مرت في العالم، وما تلاها من حرب روسيا على أوكرانيا، والحد من الصادرات التي أثرت على واردات الحبوب، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، وما تلاها من ارتفاع متواصل في مؤشرات التضخم، كل تلك الأسباب كان لها تأثير في ارتفاع كلف الغذاء في العالم، خاصة وأن تكاليف التصدير ورسوم الشحن شهدت ارتفاعاً كبيراً، وعادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد جائحة كورونا.
تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2023
صندوق النقد الدولي، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2023، توقع أن ينخفض النمو العالمي 2.9 في المئة، وأن يرتفع إلى 3.1 في المئة في العام 2024، مبرراً السبب وراء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار المستهلك، مشيراً إلى ان التعافي الاقتصادي مرتبط في كبح جماح التضخم من خلال الضبط المالي وزيادة الاستثمارات.
حظر تصدير المواد الغذائية في أكثر من 19 دولة، بعد حرب روسيا على أوكرانيا، كان له تأثير واضح، بحسب البنك الدولي اذا طبق 23 قراراً بهدف وضع حد للتصدير وفرض قيود على تجارة الغذاء، وضعتها البلدان للحفاظ على سلسلة الغذاء الداخلية، والتخفيف من وتيرة رفع أسعار السلع، وهو ما تطالب به الجهات الدولية بإلغاءه، والعمل على تطوير قواعد منظمة التجارة العالمية في التبادل التجاري بين الدول.
أزمة غذائية عالمية، تلوح في الأفق في ظل قرارات اقتصادية اتخذتها الدول للحفاظ على استقرار السوق المالي، لكنها انعكست على بشكل واضح على ارتفاع مؤشرات الفقر والجوع، وتسببت في اطلاق تحذيرات واسعة لأزمة لا تستثني أي دولة بل تشير إلى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تسهم في تخفيض معدلات الجوع العالمية.
