من باب أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين، اكدت محكمة هولندية على إدانة النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز الذي أدين بتهمة "الإهانة الجماعية" بدون أن يضطر لقضاء عقوبة.
واتهم النائب العنصري المناهض للاسلام باطلاق تصريحات مخالفة للقانون منها وعوده بـ خفض عدد المغاربة في بلاده، في 2014 واعتبرتها المحكمة إهانة جماعية، وكان فيلدرز قد سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون "مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا". وفي مواجهة حشد ردد النائب "أقل! أقل!" الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد "أسلمة" البلاد، بابتسامة قائلا "سوف نهتم بذلك".
اساءة للمغاربة
وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن "بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص".وأكد "كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق".
النائب يعتبر بلاده فاسده
كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز. ورد الشعبوي فورا على تويتر قائلا إن "هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة". ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.
