طلبت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش من المحكمة العليا رفض قضية طعن فيها أحد معتقلي غوانتانامو في سلطة بوش في اجراء محاكمات عسكرية لسجناء غوانتانامو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبنت الادارة دفوعها على أساس قانون وقعه بوش في 30 كانون الاول /ديسمبر ويقيد قدرة سجناء غوانتانامو الذين اعتقلوا خلال حرب الرئيس على الارهاب على الطعن في اعتقالهم امام محاكم اتحادية.
وقال محامو الادارة ان القانون الجديد ينطبق على القضية التي رفعها امام المحكمة العليا اليمني سالم احمد حمدان المتهم بانه كان سائق أسامة بن لادن ومن حرسه الشخصي.
وكان حمدان قد طعن في مثوله امام محكمة عسكرية قبل بدء المحاكمة لكن محامي الادارة ذكروا انه بموجب القانون الجديد لا يستطيع رفع القضية الا بعد الانتهاء من محاكمته.
وتمثل قضية حمدان اختبارا مهما لسياسة الادارة في الحرب على الارهاب. وامر بوش بتشكيل المحاكم الخاصة التي تسمى رسميا اللجان العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول وقد انتقدتها منظمات حقوق الانسان لان المحاكمات امامها غير عادلة في الاساس.
ويحتجز في القاعدة العسكرية الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا نحو 500 شخص يشتبه في انهم من اعضاء طالبان والقاعدة. وتم توجيه اتهامات لتسعة منهم بينهم حمدان. وعقدت جلسات استماع قبل بدء المحاكمة في قضيتين هذا الاسبوع.
وبنى محامو الادارة دفوعهم على أساس القانون الجديد ذاته في مطالبتهم برفض اكثر من 180 قضية رفعها سجناء غوانتانامو امام محاكم جزئية في واشنطن للطعن في اعتقالهم.
وكان ممثلو الدفاع عن حمدان قد ذكروا في وقت سابق امام المحكمة العليا ان القانون الجديد لا يمنع القضاة من النظر في طلبه.
