نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا تحدث عن موافقة حكومته على تسليم اسلحة اميركية للسلطة الفلسطينية، وذلك عبر تسجيل فيديو اضطر الى نشره الاربعاء، لتهدئة غضب وزراء حكومته المتطرفين.
وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي قالت ان حكومة نتنياهو وافقت على تسليم الولايات المتحدة 1500 بندقية لاجهزة الامن الفلسطينية، شريطة استخدامها ضد حركتي الجهاد الاسلامي وحماس الاسلاميتين.
وفور اذاعة هذه المعلومات، اصدر وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بيانا غاضبا طالب فيه نتنياهو بالخروج لنفيها علنا.
وقال بيان بن غفير مخاطبا نتنياهو في نبرة تهديد انه "ستكون هناك عواقب" في حال عدم تاكيده بصوته ان التقارير عن تسليم اسلحة للفلسطينيين الذين وصفهم بالارهابيين "غير صحيحة".
كما استشاط غضبا حليفه وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما قالت وسائل اعلام اسرائيلية.
ولتهدئة ثورة الوزيرين المتطرفين اللذين يبدو انهما كانا يلوحان بالانسحاب من ائتلافه الديني القومي واسقاط الحكومة، نشر نتنياهو تسجيلا مصورا عبر حساباته في مواقع التواصل وصف فيه معلومات التقرير بانها "اخبار كاذبة".
واكد ان ما حصل هو ان حكومته وافقت على نقل مركبات مدرعة لاجهزة الامن الفلسطينية حتى تحل مكان مدرعات قديمة، مشيرا الى ان الحكومة السابقة كانت اقرت هذه الخطوة.
وشدد على انه لم تكن هناك بنادق كلاشنيكوف ولا دبابات ولا مصفحات، او اي شئ من هذا القبيل.
وبدورها ايضا، نفت اجهزة الامن الفلسطينية تسلمها معدات واجهزة من خلال السلطات الاسرائيلية.
وقال طلال دويكات المتحدث باسم اجهزة الامن لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن ترويج هذه المعلومات من قبل ما وصفها بالصحافة "الصفراء" ياتي في سياق حملة تحريض ضد السلطة واجهزتها، واللتين اكد في الوقت نفسه ان من حقهما الحصول على كل ما تحتاجانه للمارسة عملهما.
وعلى صعيدها، نفت السفارة الاميركية لدى اسرائيل ان تكون المعدات التي تم تسليمها لقوات الامن الفلسطينية في اطار المساعدة الامنية الاميركية قد شملت اسلحة او ذخائر.
وفي معرض تنديدها بالمعلومات التي اوردها التقرير، فقد اعتبرت حركة حماس ان الهدف من تسليح اجهزة الامن الفلسطينية هو قمع المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، والتي باتت تشهد تصاعدا في الاشهر الاخيرة.
