اصدرت محكمة يمنية الاثنين، احكاما بالسجن على 6 عناصر في خلية مفترضة لتنظيم القاعدة اتهموا بالتخطيط لتفجير عدد من المصالح اليمنية والاجنبية داخل اليمن وخارجها في حين قضت ببراءة متهمين اخرين.
وقضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بالسجن اربع سنوات على المتهم الرئيسي العراقي الاصل انور الجيلاني (20 عاما). وحكم على ثلاثة متهمين هم الشقيقان السوريان محمد (24 عاما) واحمد (22 عاما) عبد الوهاب بكري واليمني عبد الرحمن باصرة (25 عاما) بالسجن ثلاث سنوات واربعة اشهر.
ونال المتهم اليمني خالد البتاتي (23 عاما) حكما بالسجن لثلاث سنوات وشهرين في حين حكم على اليمني عمران الفقيه (31 عاما) بالسجن سنتين. وبرأت المحكمة المتهمين اليمنيين ماجد ميزان (21 عاما) وصلاح عثمان (23 عاما).
وادانت المحكمة المتهمين بتهم الاتفاق الجنائي على تشكيل عصابة اجرامية والتخطيط لمهاجمة سفارات ومراكز اجنبية وتزوير وثائق وقررت احتساب مدد الاحكام منذ القبض على المتهمين قبل حوالي سنتين ما عدا المتهم عمران الفقيه الذي قضت في شأنه بوقف التنفيذ في ما تبقى من مدة محكوميته.
وفي حين هلل وكبر المتهمان اللذان صدر بحقهما حكم بالبراءة فان المتهمين المحكوم عليهم وكذلك الادعاء العام اكدوا انهم سيستأنفون الاحكام.
وصرخ الجيلاني الذي كان يقف مع باقي المتهمين في قفص الاتهام بلباس السجن الازرق "والله والله ان التهم المنسوبة الينا غير صحيحة والله اننا ابرياء وما نسب الينا خيال في خيال وليس علينا اي ادلة".
وجرت المحاكمة بحضور جمهور غفير ووسط اجراءات امنية مشددة داخل القاعة وخارجها.
وفي جلسة المرافعات الختامية في 13 حزيران/يونيو الماضي، كان ممثل المدعي العام سعيد العقال طالب بانزال اقصى العقوبة بالمتهمين على ان يسجنوا بين ثلاث و15 سنة. وكانت محاكمتهم بدأت في آذار/مارس الماضي.
وكان العقال قدم للمحكمة مستندات كشفت ان المتهمين الثمانية كانوا عناصر خلية مفترضة لتنظيم القاعدة يخططون لتفجير عدد من المصالح الغربية والاميركية داخل اليمن وخارجها اضافة الى تفجير مصالح حكومية يمنية واغتيال عدد من كبار المسؤولين اليمنيين منهم رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ووزير الدفاع على عليوه ووزير الداخلية اللواء رشاد العليمي.
وقال ان هذه المستندات عثر عليها في جهاز الكومبيوتر الذي يملكه المتهم الرئيسي انور الجيلاني. ولكن معظم المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم.
والمتهمون الثمانية ينتمون وفق ممثل المدعي العام، الى جماعة تسمى "كتائب التوحيد" التي تتلقى الاوامر من شخص يعرف باسم "ابو وائل" موجود في المملكة العربية السعودية.
