احكام بالاعدام والمؤبد على متشددين في المغرب

تاريخ النشر: 05 يوليو 2005 - 06:13 GMT

قضت محكمة مغربية بالاعدام على اثنين من المتشددين و4 بالسجن المؤبد ضمن احكام على مجموعة من 46 اسلاميا القي القبض عليهم بمقتضى قانون الارهاب.

وحكمت المحكمة على كل من محسن بوعرفة وتوفيق الحنويشي بالاعدام لاعترافهما بقتل مسؤول بوزارة الداخلية وشرطي وبضعة مواطنين مغاربة بينهم تاجر يهودي في الدار البيضاء. كما حكمت على اربعة اخرين بالمؤبد وثلاثة بالسجن 20 سنة واثنين بالسجن 10 سنوات. وتراوحت الاحكام الباقية بين السجن 5 سنوات الى سنة واحدة في حين برأت المحكمة 9 متهمين بينهم امرأة. وقال محامي الدفاع سعد الكنون "أظن ان الاحكام نسبيا كانت ملائمة خاصة ان حكمي الاعدام صدرا فقط في حق المتهمين اللذين اعترفا أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بارتكاب جرائم القتل ولوا انهما تراجعا أمام المحكمة ونفيا المنسوب اليهم." واستقبل بوعرفة والحنويشي حكم الاعدام بالابتسام بينما صاح اخرون "حسبنا الله ونعم الوكيل " و"الله أكبر". وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق من اليوم بأحكام بالاعدام على 7 من المتهمين. واعتبر المحام حسن حلحول الاحكام قاسية وقال "نأمل في ان ينصفنا الاستئناف." وقالت ام طه البلغيثي الذي حكم عليه بالمؤبد للصحافيين بعد صدور الحكم وهي تبكي "هل يعقل ان ابن التاسعة عشرة يصنع صواريخ القسام ؟ لو كان بهذه الدرجة من العبقرية لاشترته امريكا او اسرائيل.." وأضافت قائلة "ابني كان محبا ومقبلا على الحياة ويستخدم الانترنت كجميع شباب اليوم.." وتابعت وهي منهارة "لقد حطموه وحطمونا معه…" وكانت قد وجهت الى البلغيثي تهمة اخراج وثائق من الانترنت تساعد على صناعة متفجرات واصابته السلطات في مداهمة له فيما يعرف باعتقال خلية مكناس (138 كيلومتر شرقي العاصمة الرباط ) بسبع رصاصات في فخذه ورجله. ودخل الى المحكمة متكئا على عصا.

ووجهت للمتهمين جميعا تهمة "تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية والاعتداء عمدا على حياة الاشخاص وسلامتهم...وحيازة متفجرات والمس بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أعمال ارهابية."

وقال الكنون "في الأصل يجب ان يحاكموا في اطار القانون الجنائي وليس قانون الارهاب." وباصدار حكما الاعدام يوم الاثنين يرتفع عدد المحكوم عليهم بالاعدام في المغرب الى 154 شخصا الا ان حكم الاعدام قلما ينفذ الا برفض الملك لملتمس عفو تتقدم به النيابة العامة. ويرجع تنفيذ اخر حكم بالاعدام في المغرب الى سنة 1993 عندما اعدم عميد شرطة اتهم باستغلال النفوذ واغتصاب عشرات النساء.