اصدرت محكمتان عراقيتان الاحد احكاما بالاعدام على ثلاثة عراقيين اعضاء في جماعة "انصار السنة" ادينوا بجرائم قتل وخطف واغتصاب، وبالمؤبد على سوريين اتهما بارتكاب اعمال مسلحة في البلاد.
وأصدرت الحكم باعدام أعضاء جماعة "أنصار السنة" الثلاثة المحكمة الجنائية الخاصة في الكوت.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان الاحكام بالاعدام صدرت بحق كل من بيان احمد الجاف وهو سائق سيارة اجرة (30 عاما) وعدي داوود الدليمي وهو عامل بناء (25 عاما) وطاهر جاسم عباس ويعمل جزارا (44 عاما).
وهذا هو الحكم الاول بالاعدام الذي يصدر في ظل الحكومة العراقية الحالية برئاسة ابراهيم الجعفري التي اعلنت العودة الى العمل بعقوبة الاعدام التي كان الاميركيون قد علقوها اثر اجتياحهم للعراق في آذار/مارس 2003. واعيد العمل بهذه العقوبة في 30 حزيران/يونيو 2004.
واكدت المحكمة في الجلسة المعلنة ان الرجال الثلاثة اعترفوا بانتمائهم الى مجموعة "جيش انصار السنة الارهابية".
وبحسب المحكمة ايضا "اعترف المجرمون الثلاثة بقيامهم ب20 عملية ارهابية شملت قتل رجال من الشرطة العراقية واختطاف عراقيين واغتصاب عدد من الفتيات العراقيات".
وجاء في قرار المحكمة الجنائية الخاصة في الكوت ان الحكم سينفذ خلال عشرة ايام من تاريخ اصداره من دون ان توضح الوسيلة التي سيتم بها الاعدام.
واعلنت انصار السنة التي تقدم نفسها على انها تحالف مجموعات اسلامية مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن عدد من الاعتداءات وعمليات الخطف في العراق.
والمحكمة الجنائية الخاصة هي احدى خمس محاكم من هذا النوع في محافظات بغداد والبصرة والموصل والحلة والكوت.
وحضر الجلسة التي استغرقت قرابة خمس ساعات نحو 50 شخصا معظمهم من اهالي الضحايا الذين صرخوا لحظة النطق بالحكم "يحيا العدل".
يشار الى ان القانون العراقي ينص على توقيع عقوبة الاعدام في عدد من الحالات اولها الضلوع في جرائم قتل عمد.
واصدرت محكمة عراقية عامة في مدينة كربلاء الشيعية حكما بالاعدام في 10 تموز/يوليو في حق ثلاثة عراقيين متهمين بجرائم قتل وزنى. ولم يتم تنفيذ اي حكم بالاعدام منذ سقوط النظام العراقي السابق.
احكام بالمؤبد على سوريين
الى ذلك، فقد اعلنت الحكومة العراقية المؤقتة الاحد ان المحكمة الجنائية العراقية اصدرت حكمين بالسجن المؤبد ضد شخصين يحملان الجنسية السورية اتهما بارتكاب اعمال مسلحة في البلاد.
وقال البيان الصادر عن دائرة العلاقات العامة التابعة لمجلس الوزراء ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت "حكما بالسجن المؤبد على المدعو مؤيد محمد على ساباني وذلك كونه دخل الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة."
واضاف البيان ان "القوات الامنية في العراق قامت بتاريخ 27 تشرين الثاني 2004 بالقاء القبض على المدعو مؤيد ساباني خلال أحداث معارك الفلوجة الاخيرة."
وقال البيان ان "المدعو ساباني يحمل الجنسية السورية وقد اعترف بدخوله الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة عبر الاراضي السورية الى قرية بهرز العراقية (في محافظة ديالى) وانتقل الى الفلوجة برفقة ثلاثة سعوديين وخمسة سوريين اضافة الى عراقي واحد."
اضاف البيان ان ساباني "اعترف بان مجموعة من الارهابيين قاموا بتدريبه على استعمال السلاح.. وانه تم القاء القبض على ساباني وكانت بحوزته مجموعة من الاسلحة."
وقال البيان ان المحكمة اصدرت حكما اخر "بالسجن المؤبد على المدعو أنس محمد خالد الذي يحمل الجنسية السورية حيث تم القاء القبض عليه من قبل القوات الامنية في العراق في مدينة الفلوجة بتاريخ 10 (ديسمبر) كانون الاول 2004."
واضاف البيان ان خالد "اعترف بدخوله الاراضي العراقية بصورة غير شرعية اضافة الى انه اعترف بمساهمته ومشاركته في العمليات الارهابية ضد الحكومة العراقية وضد القوات الامنية."
وتتهم السلطات العراقية والقوات الامريكية المنتشرة في البلاد مقاتلين عربا واجانب بالتسلل عبر الحدود لمهاجمة ومقاتلة هذه القوات ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار داخل البلاد.
