تقاتلت ميليشات متنافسة لليوم الثالث بالقرب من بلدة غريان الليبية يوم الاحد رغم محاولات الحكومة الانتقالية للتوصل الى وقف لاطلاق النار، فيما رفض 12 حزبا اسلاميا مشروع قانون الانتخابات.
وكان مقاتلون من بلدتين ليبيتين متجاورتين رفضوا تسليم أسلحتهم بعد مرور خمسة أشهر على الاطاحة بالعقيد معمر القذافي بدأوا يوم الجمعة تبادل القصف بالمدفعية والصواريخ. وذكر طبيب في مستشفى غريان أن عدد القتلى وصل الى ثلاثة كما أصيب 42 شخصا.
وذكر صحفي من رويترز في غريان التي تبعد 80 كيلومترا الى الجنوب من طرابلس أنه يستطيع سماع أصوات انفجارات متواترة خارج البلدة.
وقال المتحدث باسم مجلس مدينة غريان اسماعيل العايب ان وفدا من المجلس الوطني الانتقالي موجود في البلدة حاليا وأمكن الاتفاق على وقف لاطلاق النار في الساعة الثالثة عصرا لكنه لم يستمر.
وسارع أسامة الجويلي وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الى غريان يوم السبت سعيا لوقف المعارك بين ميليشيا من البلدة وأخرى من بلدة الاصابعة.
وذكر عضو في مجلس مدينة غريان أن القتال بدأ يوم الجمعة بعد أن استوقف مقاتلون من الاصابعة مدنيين وجردوا أحدهما من ملابسه وطعنوا الاخر في ساقه.
وتحاول الحكومة الانتقالية جهدها السيطرة على الجماعات المسلحة المختلفة التي خاض كثير منها قتالا ضاريا خلال الحملة التي انتهت بالاطاحة بالقذافي لكنها ترفض الان تسليم أسلحتها قائلة انها ترتاب في حكام البلاد الجدد.
الى ذلك، قال مسؤولو 12 حزبا من الاحزاب الاسلامية المعتدلة في ليبيا يوم السبت انهم رفضوا مشروع قانون الانتخابات لانه يشجع على التصويت على اساس قبلي ويعطي نفوذا مفرطا للاثرياء.
وسيحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير كانون الثاني قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو حزيران. وسيعهد الى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.
وقال منتدى الاحزاب الوطنية في بيان مشترك ان النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي الى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي الى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الاثرياء.
وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الامة احد احزاب المنتدى لرويترز يوم الاحد ان مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لان ليبيا ليس لديها قانون ينظم الاحزاب السياسية. وأضافت ان هذا مفاده ان المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد.
وقالت انه لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح او ذاك بل يجب ان ينضم المرشحون لحزب تكون له اهداف سياسية واضحة والا فان القبائل الاكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الاقليات مثل الامازيغ.
ولم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الاحزاب الاثنى عشر بين الليبيين الذين تعد الديمقراطية متعددة الاحزاب مفهوما جديدا عليهم بعد 42 عاما من حكم القذافي.
وتعرض مشروع القانون المقترح لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدا فقط للمراة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية المثيرة للخلاف بشان تقسيم ليبيا الى دوائر انتخابية.
وطلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون وطرح افكارهم في اطار خطة لاشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.
ويحاول المجلس الوطني الانتقالي حل عشرات من الميليشيات المتنافسة ذات الولاءات الاقليمية بعد اكثر من اربعة اشهر من مقتل القذافي.
ويقول تجمع الاحزاب الوطنية انه سيصدر تقريرا نهائيا بشأن مشروع قانون الانتخابات يوم الإثنين.
