ووفقا لمسؤولون في الامم المتحدة فقد تم تعلق عمل الفرقة المغربية التابعة للمنظمة الدولية والتي عكفت على ممارسة الانتهاكات الجنسية على مدار ثلاثة اعوام أثناء تنقلها في أنحاء الدولة الواقعة بغرب افريقيا حسب التهم الموجهة لها.
وقال احد المسؤولين ان الفرقة بالكامل تورطت في هذا الامر حيث كانت تمر الفتيات الصغيرات من وحدة الى وحدة ما تسبب في مولد أطفال غير شرعيين .
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية مع توسيع عمليات حفظ السلام اميط اللثام عن العديد من الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين ولاسيما النساء والقاصرين على يد قوات حفظ السلام خاصة الانتهاكات الجنسية . وتعتبر جمهورية الكونجو الديمقراطية من اكثر الدول التي تعرضت للانتهاكات على يد قوات حفظ السلام ما دفع الأمم المتحدة لإعلان سياسة عدم التسامح نهائيا.
وعلى الرغم من ان الامم المتحدة تستطيع اجراء تحقيق الا انها لا تملك سلطة معاقبة المذنبين الذين يمكن إرسالهم الى بلادهم لمحاكمتهم. وتورط جنود مغاربة في انتهاكات جنسية في شرق الكونغو واعتقلت الحكومة ستة جنود قبل عامين.
ويزيد قوام بعثة الامم المتحدة في ساحل العاج قليلا عن تسعة ألاف من الجنود من اكثر من 40 دولة. ويشكل المغاربة الجزء الأكبر من القوة الموجودة في بواكيه وهي معقل للمتمردين في شمال ساحل العاج مع بعض افراد الشرطة من بنجلادش ومهندسين باكستانيين ومسعفين غانيين.
ولم يكن لدى بعثة المغرب في الامم المتحدة تعليق فوري على هذه الاتهامات.
وقال بيان صادر عن الامم المتحدة الجمعة ان تحقيقا شاملا يجري "في المزاعم الخطيرة بشأن الاستغلال الجنسي على نطاق واسع وانتهاكات على يد القوة العسكرية التابعة للامم المتحدة العاملة في بواكيه".
وقال هامادون توري المتحدث باسم مهمة الامم المتحدة في ساحل العاج يوم السبت "هذا يعني انهم لا يشاركون في عملياتنا." وأضاف "من يثبت أنهم مذنبون سيعادون الى بلادهم".
ووافق مجلس الأمن الدولي في الاسبوع الماضي على تمديد التفويض لقوات حفظ السلام في ساحل العاج حتى ينايركانون الثاني للمساعدة في توفير الظروف السلمية لإجراء الانتخابات التي أجلت مرارا.
وتعمل قوات حفظ السلام المدعومة بقوات من فرنسا المستعمر السابق لساحل العاج على تعزيز عملية السلام التي أحياها في مارس/اذار اتفاق بين الرئيس لوران جباجبو وزعيم المتمردين جويوم سورو.
وأوصى تقرير للامم المتحدة في عام 2005 بمعاقبة الجنود على أي انتهاك جنسي وأن تخفض رواتبهم وأن يتم تأسيس صندوق لمساعدة النساء والفتيات اللائي أصبحن حوامل نتيجة الانتهاكات. لكن الكثير من الدول الأعضاء لم توافق.
