عاد النائب اللبناني السابق ناصر قنديل الى لبنان لمواجهة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، والتي تم بناء على طلبها استدعاؤه واحتجاز 4 من قادة الامن، وذلك للتحقيق معهم بوصفهم جميعا مشتبها بهم في الجريمة.
وقال قنديل بعد عودته الى لبنان من اجازة مع عائلته في سوريا "سأقدم كل ما لدي من معلومات بكل روح مسؤولية وامل ان يكون لدي ما يفيد التحقيق."وقال ان لديه ثقة بمصداقية ونزاهة لجنة التحقيق الدولية وانه سيمثل امام المحققين في وقت متأخر من اليوم.
وقال قنديل ان "موقف اللجنة اشتق من تقارير مدسوسة او معلومات مغلوطة وهي جزء من عملية استخباراتية دولية للقضاء على عروبة لبنان."
وفي اول خطوة باتجاه اتهام حلفاء سوريا اوقفت الشرطة اللبنانية جميل السيد المدير السابق لمديرية الامن العام وعلي الحاج المدير السابق لقوى الامن الداخلي وريمون عازار المدير السابق للمخابرات العسكرية عندما داهمت منازلهم فجر الثلاثاء. وداهمت ايضا القوى الامنية منزل قنديل لكنها لم تجده.
واكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان التحقيقات التي تجريها اللجنة مع المسؤولين الخمسة تتم بوصفهم "مشتبها بهم".
وكان رئيس اللجنة القاضي الالماني دتليف ميليس طلب من القضاء اللبناني الاستعانة بقوى الامن الداخلي للقيام بمداهمات وتوقيف اشخاص كما اكد وزير العدل شارل رزق في بيان اثر اجتماعه معه الثلاثاء.
وقال "نفذت عناصر قوى الامن الداخلي المهمات الموكولة اليها واصطحبت كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار الى مقر اللجنة للتحقيق معهم".
واضاف "كما تم الاتصال بالعميد مصطفى حمدان بالقصر الجمهوري وابلغ بالحضور وقد حضر".
واوضح رزق ان ميليس "تعهد باطلاع القاضي ميرزا على نتائج التحقيق والادلة المتوافرة بحقهم واقتراح اللجنة بشأنهم تاركا للقضاء اللبناني اتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية وقرار مجلس الامن 1595 (المتعلق بلجنة التحقيق الدولية) ومذكرة التفاهم بين الامم المتحدة ولبنان".
وتمت التوقيفات بناء على مذكرة تفاهم بين لجنة التحقيق الدولية والحكومة اللبنانية تقضي بان تطلب اللجنة عندما ترتأي من القضاء اللبناني التحرك لان صدور المذكرات حصر عليه.
واوضحت مصادر قضائية ان ميرزا اصدر مذكرات "احتجاز" للاشخاص المذكورين حتى تحقق معهم اللجنة الدولية لان مذكرات التوقيف الوجاهية او الغيابية تصدر لاحقا عن قاضي التحقيق اللبناني في الجريمة الياس عيد.
وكان مصدر امني لبناني افاد ان قائد الحرس الجمهوري الحالي اللواء مصطفى حمدان الوحيد من رؤساء الاجهزة الامنية الذين لم يستقيلوا من منصبهم بعد صدور قرار لجنة تقصي الحقائق الدولية في اغتيال الحريري وصل تلقائيا الى مقر لجنة التحقيق الدولية في المونتفردي (شمال-شرق بيروت).
وكانت لجنة التحقيق الدولية استدعت حمدان في 21 حزيران/يونيو وامرت بتفتيش مكتب ومنزل حمدان الذي اصبح قائدا للحرس الجمهوري عند تسلم رئيس الجمهورية اميل لحود منصبه عام 1998. وهو الوحيد من رؤساء الاجهزة الامنية الذين لم يستقيلوا من منصبهم بعد صدور قرار لجنة تقصي الحقائق الدولية في اغتيال الحريري.
لاحقا نقل الى المقر نفسه السيد والحاج وعازار الذين داهمت منازلهم في الساعات الاولى من فجر الثلاثاء وفق مصادر امنية عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي واعتقلتهم كما داهمت منزل قنديل بدون ان تجده.
وكانت قوى الامن الداخلي قد وضعت في حال استنفار منذ خمسة ايام وفق المصدر نفسه.
في موازاة ذلك اجتمع ميليس الثلاثاء برئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل اجتماعه بوزير العدل. ثم عقد السنيورة اجتماعا لقادة الاجهزة الامنية بحضور وزير العدل والنائب العام التمييزي ووزير الخالية حسن السبع.
من جهته قال النائب وليد جنبلاط زعيم كتلة اللقاء الديمقراطي الثلاثاء "ان العد العكسي لظهور الحقيقة في اغتيال رفيق الحريري قد بدا" متوقعا "المزيد من الاعتقالات" ورحيل الرئيس اللبناني اميل لحود قبل انتهاء ولايته.
وفي حديث ادلى به الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى اذاعة الشرق في باريس وتسلمت مقتطفات منه وكالة فرانس برس قال جنبلاط الموجود حاليا في العاصمة الفرنسية "اعتقد ان العد العكسي قد بدأ واتوقع سقوط رؤوس كبيرة في لبنان والخارج".
واضاف ان الرئيس اميل لحود لن يكمل ولايته الحالية وقال "لا اعتقد ان لحود سيبقى رئيسا للبنان".
وتزامن توقيف كبارة القادة الامنيين السابقين مع الغاء الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا فجأة زيارته المقررة الثلاثاء الى بيروت.
وترددت معلومات صحافية عن الغاء المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن المكلف متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 زيارته المقررة الى لبنان الاحد المقبل بدون ان تتضح الاسباب.
وكان ميليس اكد في تقريره الاجرائي الذي رفعه الى مجلس الامن الخميس ان سوريا لم ترد بعد على طلبات التعاون التي قدمتها اللجنة. وسارعت المعارضة اللبنانية لهيمنة سوريا الى تحميل اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية مسؤولية وان معنوية في اغتيال رفيق الحريري في انفجار كبير في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير الماضي.
تلى ذلك وتحت ضغط الشارع اللبناني والضغوط الدولية سحب سوريا في اواخر نيسان/ابريل قواتها من لبنان بعد نحو 30 عاما.
