نظم عشرات الحقوقيين المغاربة ليل الاربعاء وقفة احتجاجية امام البرلمان المغربي ضد مشروع قانون للاحزاب السياسية وذلك عشية مناقشته في البرلمان.
وعبر الحقوقيون عن رفضهم لهذا القانون الذي يهدف المغرب منه الى استعادة ثقة الشعب في الحياة السياسية والتشجيع على ظهور جيل جديد من الصفوة. وربطوا بين هذا القانون وضرورة تغيير الدستور المغربي.
وقال عبد الحميد امين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة التي دعت الى تنظيم هذا الاحتجاج لرويترز "ربطنا بالفعل بين مشروع قانون الاحزاب ودستور البلاد لاننا نعتبر ان العرقلة الاساسية للحياة السياسية الديمقراطية هو بالضبط الدستور."
واضاف "الدستور يقزم دور الاحزاب ويحصر دورها في تأطير المواطنين تماما كما هو الامر بالنسبة للغرف الفلاحية والتجارية.. كما ان الاحزاب همها هو ان تدخل للحكومة والدستور يهمش دور الحكومة والسلطة الاساسية بيد المؤسسة الملكية."
ورفع المتظاهرون شعارات منها "يكفينا مقدسات زيدونا في الحريات" و"لا لهيمنة الداخلية على الاحزاب السياسية".
ومن المقرر أن يعرض القانون يوم الخميس على البرلمان المغربي للتصويت عليه بعد عقد دورة استثنائية الشهر الماضي حيث اتفقت الاحزاب المغربية بعد مناقشات طويلة على ان تمنح الدولة اعانة سنوية للاحزاب التي تحصل على نسبة خمسة في المئة على الاقل من الاصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية.
