اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية اعتبر معاديا للإسلام، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
ونفى مودي الاثنين ذلك. وكتب في تغريدة على تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة"، متهما "مجموعات مصالح راسخة" بإذكاء الاضطرابات "المحزنة للغاية".
وتجمع الطلاب مجددا الإثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ام اس راندهاوا إنّ الاحتجاجات أسفرت عن تدمير أربع حافلات ومئة سيارة خاصة وعشر دراجات هوائية تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة التزموا "بأقصى درجات ضبط للنفس وحد أدنى من استخدام للقوة" في مقابل "استفزازات".
وذكرت وسائل إعلام أن احتجاجات جرت أيضا في مدن بومباي والبنغال الغربية وأليغار وحيدر أباد وباتنا ورايبور الأحد والسبت.
في الوقت نفسه، قطعت السلطات في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد خدمات الإنترنت في الأجزاء الغربية من الولاية في أعقاب تظاهرات في أليغار التي تضم جامعة كبيرة وعدد كبير من المسلمين.
وقالت السلطات إنها أوقفت 21 شخصا على هامش الاحتجاجات.
وتطعن جماعات حقوقية وحزب سياسي بالقانون امام المحكمة العليا بحجة أنه ينافي الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.
وقال الأستاذ بجامعة أوبسالا في السويد أشوك سواين ، إن حجم الاحتجاجات أغضب حكومة مودي التي تعاني من تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي.
وأفاد سواين وكالة فرانس برس أنّ "الاحتجاج يحظى باهتمام دولي وينتشر ايضا في اجزاء مختلفة من البلاد. وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل الاقتصاد".
