احتجبت اكثر من عشرين صحيفة مصرية الاحد احتجاجا على مشروع قانون حكومي معدل لقانون النشر يسمح باستمرار العمل بعقوبة حبس الصحفيين.
واقترحت الحكومة أواخر الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي اذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة مثل رؤساء الصحف المملوكة للدولة.
وتنوعت الصحف المحتجبة بين يومية وأسبوعية وحزبية ومستقلة ومنها الوفد (يومية حزبية) والمصري اليوم (يومية مستقلة) والاحرار (يومية حزبية) والعربي (أسبوعية حزبية) والاسبوع (أسبوعية مستقلة) وصوت الامة (أسبوعية مستقلة) والفجر (أسبوعية مستقلة) ونهضة مصر (يومية مستقلة).
لكن الصحف المملوكة للدولة وفي مقدمتها الاهرام والاخبار والجمهورية صدرت كالمعتاد.
وقررت الصحف المحتجة الاحتجاب يوما واحدا. وقالت صحف أسبوعية ستصدر في الايام القادمة انها ستشارك في الاحتجاج بالامتناع عن الصدور لعدد واحد.
ومصر من بين عدد قليل من الدول التي تعاقب بالحبس على مقالات الصحف اذا تضمنت سبا وقذفا.
والحد الاقصى لعقوبة الحبس في قضايا النشر طبقا لقانون العقوبات أربع سنوات. وبامكان القاضي أن يحكم بغرامة حدها الادنى ألفان وخمسمائة جنيه (425 دولارا) وحدها الاقصى 20 ألف جنيه أو بالحبس والغرامة معا.
ونصت التعديلات على رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في جرائم السب والقذف الى مثليها بديلا للحبس.
ويواجه الصحفي الذي يدان بارتكاب جريمة السب والقذف حسب التعديلات دفع غرامة حدها الادنى خمسة الاف جنيه وحدها الاقصى 40 ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحفي في أداء الغرامة التي يحكم بها.
وتبذل نقابة الصحفيين جهودها منذ سنوات لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي طبقت على عدد قليل من الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية.
ولم تشر التعديلات الى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المسلك الخاص للموظف العام وذي الصفة النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة.
ووافق مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان على التعديلات ووافق عليها مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان من حيث المبدأ يوم السبت وينتظر أن يواصل مناقشتها يوم الاحد.
