اعلن مدير المخابرات الفلسطينية توفيق الطيراوي ان 4 مسؤولين فلسطينيين اوقف اثنان منهم سيحالون الى القضاء بتهمة اختلاس 1.7 مليون دولار كانت مخصصة لشراء اراض في القدس لصالح السلطة.
وقال الطيراوي الاربعاء، ان المسؤولين اللذين اعتقلا اقرا باختلاس اموال عامة لاغراض شخصية وقد احيل ملفاهما الى النيابة العامة لمحاكمتهما.
واضاف ان مسؤولين اخرين يشتبه بضلوعهما في قضية الاختلاس التي تطاول 7،1 مليون دولار فاران حاليا في الاردن وقد طلبت السلطة الفلسطينية تسليمهما لاحالتهما الى القضاء.
وقال الطيراوي انه سيتم قريبا استجواب عدد من المسؤولين الفلسطينيين الاخرين بامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في اطار تحقيقات جارية في مسائل فساد.
وقال "كلفني الرئيس ابو مازن عشرات ملفات الفساد وطلب مني احالة المشتبه بهم للاستجواب".
ولم يكشف الطيراوي عن اسماء المسؤولين الاربعة المشتبه بهم في اطار اختلاس 1.7 مليون دولار.
غير ان مسؤولين فلسطينيين طلبوا عدم كشف اسمائهم افادوا ان ثلاثة منهم من كبار موظفي وزارة المالية فيما الرابع موظف كبير في رئاسة السلطة الفلسطينية.
وكان المبلغ المختلس مخصص اساسا لشراء اراض في القدس لحساب السلطة الفلسطينية.
وتعهد عباس الذي انتخب في كانون الثاني/يناير رئيسا للسلطة الفلسطينية مكافحة الفساد وتطبيق برنامج اصلاحات واسع النطاق في المؤسسات الفلسطينية.
وعين سلام فياض المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2002 وزيرا للمالية وكلف تصحيح الاوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان "الشفافية" في ادارة المساعدة الدولية ومكافحة الفساد.
واكد في اذار/مارس ان مداخيل الخزينة الفلسطينية ارتفعت بمقدار ثلاثين مليون دولار في الشهر خلال العام 2004 نتيجة مكافحة الفساد والتهريب.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
