أحالت الشرطة البحرينية زعيما بارزا للمعارضة إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء في خطوة وصفتها جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بانها محاولة لقمع المعارضين في المملكة.
وقالت وزارة الداخلية على موقع تويتر إنه تم استدعاء خليل المرزوق وهو مشرع سابق ومساعد للامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وإحالته إلى النيابة العامة. ولم تذكر اي تفاصيل.
وقال متحدث باسم جمعية الوفاق إن مجرد أخذ المرزوق إلى مقر النيابة يعني انه قبض عليه.
وتشهد البحرين اضطرابات متفرقة منذ فبراير شباط 2011 عندما قادت الاغلبية الشيعية انتفاضة للمطالبة بإصلاحات سياسية وأدت تلك الاضطرابات إلى وضع البحرين على خط المواجهة في صراع على النفوذ الاقليمي بين إيران والسعودية.
وقالت جمعية الوفاق في بيان ان استدعاء المرزوقي يأتي في اطار مشروع حكومي للقضاء على العمل السياسي.
وأضافت "تؤكد جمعية الوفاق على ان هذا الاستدعاء يمثل استهدافا صريحا للعمل السياسي في البحرين ويعكس المساعي المحمومة من النظام لأخذ البحرين نحو المزيد من التأزيم والتصعيد نتيجة للقرارات المتهورة التي يسعى النظام من خلالها لإحكام قبضة البطش."
وأحال المتحدث باسم وزارة الداخلية اي استفسارات إلى النيابة. وقال شخص رد على الهاتف في مكتب النيابة انه لا يوجد أحد للتحدث إلى الإعلام ولا يمكن تقديم مزيد من الاستفسارات الا يوم الاربعاء.
وأقرت البحرين هذا العام قوانين جديدة لمكافحة ما وصفته بأعمال الارهاب تتيح تطبيق عقوبات أشد صرامة بما في ذلك السجن لفترات اطول والتجريد من الجنسية البحرينية.
وقالت وزارة الداخلية على موقع تويتر ان احد افراد الشرطة الخمسة الذين اصيبوا في انفجار قنبلة في قرية الدير شمالي العاصمة المنامة في 17 أغسطس آب توفي متأثرا بجروحه.
وكانت الوزارة قالت انذاك ان قوات الامن كانت تتصدى لمجموعة "ارهابية" في القرية عندما انفجرت القنبلة المحلية الصنع.
وقالت لجنة تحقيق دولية في نوفمبر تشرين الثاني 2011 ان 35 شخصا لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة. وكان معظم القتلى من المحتجين لكن من بينهم ايضا خمسة من افراد الامن وسبعة اجانب.
