اعلن امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة الاحد لمناقشة التطورات اللبنانية ومدى الحاجة لعقد قمة عربية طارئة، وذلك في وقت دعت تونس الى عقد مثل هذه القمة.
وقال موسى للصحفيين ان موعد الاجتماع تحدد خلال مشاورات بين الامانة العامة للجامعة وأعضائها وعددهم 22 عضوا.
وأضاف أن الاجتماع "سيناقش أشكال التحرك العربي المقبل في مجلس الامن... وكذلك بحث فرص انعقاد القمة العربية وما اذا كانت هناك حاجة لعقدها أم لا."
واجتمع وزراء الخارجية العرب في بيروت الاسبوع الماضي لابداء التضامن مع لبنان الذي تسببت غارات اسرائيل في مقتل أكثر من ألف من مواطنيه ونزوح نحو مليون اخرين عن ديارهم.
وقال موسى ان الوزراء سيجرون مشاورات حول "كيفية الدعم العربي للبنان سياسيا وماديا ومساعدته في اعادة الاعمار واعادة النازحين."
وسئل عن احتمال نزع سلاح حزب الله الذي تسببت غارة شنها على اسرائيل يوم 12 تموز/يوليو في الهجمات الاسرائيلية فقال "هذا الامر متروك للحكومة اللبنانية."
وينص قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي أوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله على تطبيق قرار المجلس رقم 1559 الذي يقضي بنزع سلاح الميليشيات في لبنان.
وقال الامين العام للجامعة العربية ان وزراء الخارجية سيبحثون أيضا تطورات القضية الفلسطينية.
وكان اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة عقد بعد اندلاع القتال بين اسرائيل وحزب الله قرر احالة مجمل النزاع العربي الاسرائيلي الى مجلس الامن للنظر فيه. وقال موسى بعد الاجتماع ان عملية السلام فشلت بعد أن تركتها الولايات المتحدة للدبلوماسية الاسرائيلية تفعل بها ما تشاء.
وقال موسى للصحفيين الاثنين إن وزراء الخارجية سيناقشون "أشكال التحرك العربي المقبل في مجلس الامن... في سبتمبر (أيلول) المقبل."
دعوة تونسية
ودعت تونس الاثنين الى عقد قمة عربية طارئة حول الوضع في الشرق الاوسط لا سيما من اجل "التزام مشترك" للمساهمة في "اعادة اعمار لبنان وفلسطين".
وافادت وكالة الانباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر مأذون في وزارة الخارجية ان "تونس تدعو المجموعة العربية الى عقد قمة طارئة لتقييم الاوضاع والتنسيق من اجل وقفة تضامنية حازمة والتزام مشترك للمساهمة في اعادة اعمار لبنان وفلسطين الشقيقتين".
وعبرت تونس عن "ارتياح كبير" اثر اعتماد مجلس الامن الدولي القرار 1701. وبحسب المصدر المأذون فان هذا القرار "يفسح المجال امام استئناف المساعي السلمية لايجاد حل تفاوضي لكافة المسائل العالقة في المنطقة من خلال تطبيق جميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
واضاف المصدر نفسه ان تونس "تعرب عن املها في ان تلتزم كافة الاطراف بتنفيذ هذا القرار بما يضمن انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية ويضع حدا لمعاناة المدنيين الابرياء".
وقال "تتطلع تونس في هذه الظروف الدقيقة الى ان تتحمل المجموعة الدولية خاصة منها الدول ذات التأثير الفاعل على الساحة الدولية مسؤولياتها كاملة في تعزيز امن واستقرار المنطقة" مؤكدة "الحاجة الملحة لايجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية".
