أعلن مسؤولون اميركيون ان الدول الست الكبرى التي تشارك في المناقشات حول الملف النووي الايراني ستجتمع الاثنين في لندن للبحث في الازمة النووية الايرانية في وقت تسعى واشنطن لتشديد العقوبات على طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي ليل الخميس الجمعة ان مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز "سيتوجه الاثنين الى لندن لاجراء مشاورات" مع نظرائه الروسي والصيني والبريطاني والفرنسي والالماني.
وجاء الاعلان عن هذا الاجتماع بعد ان نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس تقريرها حول الملف النووي الايراني الذي اكد ان طهران لم تلب دعوات الامم المتحدة الى تعليق تخصيب اليورانيوم.
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى فرض عقوبات اضافية على طهران التي كانت الامم المتحدة امهلتها في 23 كانون الاول/ديسمبر ستين يوما لتنفيذ مطالبها.
واعتبرت المانيا ان من الضروري "متابعة المشاورات"، اما روسيا والصين فامتنعتا عن الادلاء بأي تعليق.
وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي لارغامها على تعليق انشطة التخصيب التي قد تؤدي الى انتاج مواد نووية تستخدم في صنع قنابل ذرية.
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الخميس ان الملف النووي الايراني سيحال مجددا على مجلس الامن الدولي لدفع طهران الى تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم والعودة الى طاولة المفاوضات.
وقالت رايس اثر لقائها في برلين نظيريها الروسي سيرغي لافروف والالماني فرانك فالتر شتاينماير والممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا "اكدنا مجددا اننا سنستخدم القنوات المتاحة ومجلس الامن لتحقيق الهدف وهو اعادة ايران الى المفاوضات ما ان تعلق انشطة التخصيب".
واضافت ان الروس والاوروبيين والاميركيين "يتقاسمون هدف تشجيع ايران على العودة الى طاولة المفاوضات".
وامهل مجلس الامن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ستين يوما لتقديم تقرير حول امتثال ايران للقرار او عدمه.
ويفترض ان يجتمع مجلس حكام الوكالة في السادس من آذار/مارس بعد ان نشرت الوكالة الخميس التقرير الذي وضعوه في هذا الشأن وتم رفعه الى مجلس الامن.
واكد التقرير ان طهران لم تلب دعوات الامم المتحدة الى تعليق تخصيب اليورانيوم، الامر الذي قد يعرضها لمزيد من العقوبات الدولية.
ورد نائب المنظمة الايرانية للوكالة الذرية محمد سعيدي على هذا التقرير بالاعلان ان ايران تسعى الى تشغيل ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي بحلول ايار/مايو 2007.
وقال سعيدي ان "ايران تعتبر ان تعليق تخصيب اليورانيوم سيكون مخالفا لحقوقنا ولمعاهدة عدم الانتشار النووي والقواعد الدولية". وتابع "نظرا لهذا الامر لا يمكن ان تقبل ايران القرار 1737 الذي يطلب منها تعليق تخصيب اليورانيوم".
من جهته، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الجمعة ان ايران ستدافع عن حقها حتى النهاية. وقال احمدي نجاد في خطاب في محافظة جيلان (شمال)، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا)، ان "الشعب الايراني متنبه وسيدافع عن كل حقوقه حتى النهاية".
واضاف "الشعب الايراني الكبير سيقاوم المتسلطين ولن يتراجع قيد انملة".
وفي الامم المتحدة، صرح السفير السلوفاكي بيتر بوريان الذي يرئس مجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري ان اعضاء مجلس الامن قد يقومون بخطوات باتجاه تحرك محتمل ضد طهران الاسبوع المقبل.
ورفض مسؤولون في الخارجية الاميركية التعليق على المضمون المحتمل لقرار جديد ضد ايران يمكن ان يواجه معارضة من روسيا والصين اللتين تقيمان علاقات تجارية مع طهران.
وقال مسؤول اميركي رافضا الكشف عن هويته "اعرف ان هناك عددا من الافكار المتداولة، ولكن لا يوجد اي عنصر رسمي او نص معين تم الاتفاق عليه".
واقر بان المفاوضات قد تكون شاقة، وقال "لا اعتقد ان احدا يقول بانها ستكون سهلة، لكن الانطباع العام هو ان هناك امكانية للتوصل الى قرار جديد ينص على تدابير اضافية".
