اوقفت السلطات الاثيوبية أكثر من 11500 شخص منذ اعلان حالة الطوارئ في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر بعد اشهر من الاضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمي السبت.
وقال رئيس “لجنة مراقبة” حالة الطوارئ تاديسي هوردوفا في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي “اوقف حتى الان 11607 اشخاص في ستة سجون، بينهم 347 امراة، على صلة بحالة الطوارئ”.
وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها “التحريض على العنف” و”اتلاف ممتلكات عامة وخاصة” و”الاخلال بحركة العربات” عبر اقامة حواجز على الطرقات.
يعكس هذا الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ مقارنة بالبيان الصحافي الرسمي السابق الذي تحدث عن توقيف حوالى 2500 شخص منذ 9 تشرين الاول/ اكتوبر.
جرت التوقيفات في منطقتي اورومو (وسط وغرب) وامهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عاما ادى قمعها حتى الان الى مقتل المئات بحسب منظمات حقوقية. كما جرت توقيفات في العاصمة اديس ابابا.
لكن “لجنة المراقبة” لم تحدد عدد الذين ما زالوا موقوفين من بين الـ11607.
في 31 تشرين الاول/ اكتوبر اعلن وزير الدفاع الاثيوبي سراج فاجيسا الافراج عن حوالى الفي شخص اوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.
