اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية وخاصة وزارة الداخلية بممارسة التعذيب ضد معارضين لنظام الحكم الامر الذي يعرضها لـ اتهامات بارتكاب "انتهاكات خطيرة ومستمرة" لحقوق الإنسان.
ويقول موقع اذاعة بي بي سي البريطاني ان الوزارة وغيرها من الهيئات الأمنية في البحرين تحصل على مساعدات قيمتها 1.8 مليون جنيه إسترليني من وزارة الخارجية البريطانية هذا العام، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان وإن سحب التمويل "سيكون له نتائج عكسية".
ويقول تقرير ووتش ان 8 اشخاص تعرضو للتعذيب في اروقة الوزارة البحرينية تحديدا في إدارة التحقيق الجنائي، وتقول المنظمة الحقوقية إن هيئتين أخريين تتلقيان دعما من بريطانيا، وهما وحدة التحقيق الخاصة وإدارة المراقبة في وزارة الداخلية، امتنعتا عن التحقيق بشكل صحيح في مزاعم الانتهاكات.
ويزعم الثمانية أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وقالوا إنه لم يُسمح بحضور محامييهم أثناء استجوابهم.
ويقدم صندوق الإستراتيجية الخليجية السري التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية المساعدات للوزارة البحرينية ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، فإن من المفترض أن يساعد الصندوق البحرين على "توفير الأمن على المدى الطويل" من خلال "دعم تنفيذ قانون العدالة للأحداث وإصلاح العدالة الجنائية وبناء قدرات هيئات الرقابة المستقلة في البحرين". ويدعم الصندوق أيضا "برنامج تدريب على حقوق الإنسان والدبلوماسية".
ويتضمن التقرير تفاصيل مزاعم الضرب والحرمان من النوم ومحاولة الاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلا عن الانتهاكات المتكررة لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة. وخلص التقرير إلى أن جميع الحالات تضمنت "مزاعم موثوقة بشأن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة"، مدعومة في كثير من الأحيان بفحوصات طبية أجراها أطباء حكوميون.
وقال إن النيابة العامة والمحاكم لم تجر "تحقيقا حقيقيا أو تصدق على نتائج تلك التحقيقات التي أجريت في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة".
وأضافت أنه كان "من الصعب تجنب" استنتاج أنه في هذه الحالات ، انتهكت البحرين الحظر المفروض على التعذيب وسوء المعاملة، وأن المحاكم انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات وضمان محاكمة عادلة.
