أوصت الشرطة الإسرائيلية الأحد، بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في شباط/فبراير الماضي.
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر، ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة “بيزيك” للاتصالات، مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.
وأعرب نتنياهو فورا عن رفضه للاتهامات بحقه وبحق زوجته، مشيرا إلى أنه “تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق”.
ولطالما وصف رئيس الوزراء الاتهامات بحقه في هذه القضايا الثلاث بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيا.
وقال في بيان: “إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء”.
وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة لاتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة. وقد أوصت بتوجيه اتهامات لسارة نتنياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة.
وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء تكهنات بشأن إمكانية دفعه إلى التنحي في نهاية المطاف
